المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت الأحزاب المعارضة الثلاثة المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، أن “رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، تعسّف في إستعمال حقه الدستوري بخصوص تكليفه ليوسف الشاهد، رئيسا للحكومة المقبلة، دون الخوض في مواصفات الشخصية الوطنية التي تقتضيها المرحلة الثانية من المشاورات”.
وفي هذا الصدد قال أمين عام حزب المسار الإجتماعي الديمقراطي، سمير الطيب، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب الجمهوري اليوم الخميس، إن “التوجه الذي اتخذه رئيس الجمهورية في تكليفه لرئيس الحكومة، مرفوض، لقفزه على المرحلة الثانية من المشاورات التي توجت في مرحلتها الأولى بوثيقة “إتفاق قرطاج” ولإنزلاقه نحو المحاصصة الحزبية وتوسيع الإئتلاف الحاكم”.
وأفاد الطيب بأن أحزاب المعارضة “قدمت في إجتماع أمس الأربعاء بقصر قرطاج، مقترحاتها بخصوص الشخصيات التي تراها مناسبة لحكومة الوحدة الوطنية ومواجهة المرحلة والمتمثلة أساسا في كل من المنجي الحامدي وأحمد نجيب الشابي وحكيم بن حمودة، لكن مقترحهم لم يحظ بأي تفاعل يذكر، على إعتبار أن المرحلة ليست مرحلتهم”.
كما أشار إلى ان “أحزاب المعارضة تعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية، ضرورة تقتضيها المرحلة وتتطلب أن تترأسها شخصية سياسية تكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب”، موضحا أنه بتكليف الشاهد الذي “تنتفي فيه هذه الصفة”، حسب تقديره، “رأت هذه الأحزاب أنها لم تعد معنية بالحكومة القادمة أو بتركيبتها وستكتفي بمراقبة مدى تنفيذ النقاط الواردة في وثيقة “إتفاق قرطاج”، خاصة من حيث محاربة الفساد والإرهاب”.
من جهته أكد زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، أن “رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، تعسف في إستعمال حقه الدستوري، خاصة وأن العملية مسبوقة بمبادرة تقتضي المشاورات في شأن شخصية رئيس حكومة الوحدة الوطنية”.
ولاحظ أن “الأحزاب المعارضة فوجئت بطرح إسم يوسف الشاهد التي تعتبره ليس برجل المرحلة، كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، ممّا يجعلها تنسحب من المسار المتبقي لإنحرافه”، موضّحا أن “رفض أحزاب المعارضة لتكليف الشاهد لا يتعلق بشخصه وإنما لتحزّبه وإنتمائه إلى الحكومة التي تم سحب الثقة منها لفشلها”، على حد قول المغزاوي.
من جهته أوضح القيادي بالحزب الجمهوري، عصام الشابي، بأن حزبه دخل المشاورات بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، “بهدف إنقاذ البلاد من الأزمة التي تمر بها ورفض الخوض في الأسماء، قبل الخوض في المضامين والأولويات”.
وذكر أنه سيبلغ رئيس الحكومة المكلف، في اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم الخميس، بأن حزبه “غير معني بتركيبة الحكومة، لكنه سيبقى مراقبا لمدى تطبيق النقاط الواردة بوثيقة “إتفاق قرطاج”، في إطار التواصل مع مؤسسات الدولة”.
واعتبر الشابي أن “الوثيقة ستظل المرجع الذي سيحكم من خلالها على أداء الحكومة الجديدة”، التي وصفها بكونها “حكومة متسرعة وليست حكومة وحدة وطنية”.
