المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في حكومة تصريف الأعمال، أن “الوزارة لم تتراجع ولم تتخلّ عن مبدأ إعادة توظيف الأعوان العموميين، وفق ما تم التعهد به والتأكيد عليه سابقا”، وفق بلاغ للوزارة.
وجاء أيضا في البلاغ أن “وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تتمسك بمبدأ التوظيف، طبقا لما ورد بالفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، بإعتباره آلية لتأمين التوظيف الأمثل للموارد البشرية لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية وضمان لحسن توظيف الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم، من الإنتفاع بإعادة التوظيف في إطار الإصلاح الإداري المبني على تطوير كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها”.
كما أكّد الوزير أنه “لا نيّة للتخلّي عن مشروع الأمر المتعلق بإعادة توظيف الأعوان العموميين الذي قامت الوزارة بإعداده بالتشاور مع الإتحاد العام التونسي للشغل لفترة دامت أربعة أشهر”.
وأوضح كمال العيادي أن “قرار مجلس الوزراء المضيق المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2016، القاضي بارجاء النظر في مشروع الأمر المتعلق بالتوظيف، لا يعدّ رفضا لمبدأ إعادة التوظيف للأعوان العموميين، بل الهدف منه هو مزيد التعمق في دراسته ومزيد الإلمام بمختلف جوانبه وأبعاده لاسيّما في ما يتعلق بالإنعكاسات المالية المترتبة عن ذلك، على المجموعة الوطنية”.
وإعتبر أن عدد من الإشكاليات تم طرحها بخصوص ذلك منها ما يتعلق بعدد الموظفين المعنيين بالأمر والذي يحتاج إلى التحديد الدقيق، لا سيّما وأن هذه المسألة استغرقت حيّزا زمنيا هاما خلال عملية التفاوض صلب لجنة 4 زائد 4، “إذ يقع تقديرهم بــ 100 ألف عون من طرف البعض و40 ألف عون من البعض الآخر، في حين هنالك من يرى أن عددهم دون ذلك بكثير”، حسب ما جاء في بلاغ وزارة الوظيفة العمومية.
