نبهت دراسة أجرتها وزارة التنمية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، والمعهد الوطني للاحصاء سنة 2012، إلى تعرض نحو 93 بالمائة من الأطفال التونسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 2 و14 سنة، مرة واحدة على الأقل، إلى شكل من أشكال العنف، من خلال تسليط عقوبة نفسية، أو جسدية عليهم من قبل أمهاتهم أو ممن يتكفلون بهم، أو من أحد أفراد العائلة.
وأظهرت هذه الدراسة أيضا أن :
– 43 بالمائة من الأمهات أو الأشخاص المتكفلين بالأطفال، يعتقدون انه يجب تسليط عقوبات جسدية على الأبناء
– حوالي 32 بالمائة من الأطفال تعرضوا إلى عقوبات جسدية صارمة
– نسبة التعرض لعقاب جسدي شديد تبلغ 38.6 بالمائة لدى أطفال النساء غير المتمدرسات مقابل 17.3 بالمائة في صفوف أبناء الأمهات المتحصلات على تكوين جامعي.
– تواتر العقاب الجسدي الشديد يتقلص بتحسن مستوى العيش الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ليتراجع من 40.1 بالمائة لدى الأطفال المنحدرين من عائلات فقيرة إلى 19.8 بالمائة لدى أطفال العائلات الأكثر ثراء.
– السلوكيات الاجتماعية والثقافية والمعايير الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في مدى قدرة الأولياء على فهم هذه الظاهرة، نظرا لاعتقادهم في جدوى بعض الطرق كآليات لفرض الانضباط مثل العقاب والخوف والعقوبة الجسدية.
وعلى الصعيد العالمي أثبتت منظمة اليونسييف هذه المعطيات :
– يتعرض 1 مليار من الأطفال، على الاقل، لعقوبات جسدية يمارسها بصفة منتظمة الأشخاص الذين يتكفلون بهم
– يتعرض طفل واحد كل 5 دقائق إلى وفاة عنيفة في أحد بقاع العالم
– يتعرض تلميذ على ثلاثة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، مرة على الأقل، للترويع.
-تتعرض نحو فتاة على خمسة للاعتداء الجنسي مرة على الأقل في حياتها.
-يعتقد حوالي 3 كهول من بين عشرة أن العقاب الجسدي ضروري للتربية السليمة للاطفال.