المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت انه في نطاق امتداد عمليات التفقد المتعلقة بشبهات استعمال اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية للمستشفيات العمومية، أثبت تقرير يتعلق بقاعة القسطرة بقسم أمراض القلب بمستشفى سهلول (سوسة)، تسجيل إخلالات تتمثل في زرع 2 لوالب قلبية منتهية الصلوحية ووجود كمية من المكملات الطبية منتهية الصلوحية، التي وقع جردها وحجزها، كما تم تحديد المسؤولية الطبية في شخصي طبيبين ثبت تورطهما في هذا الملف.
وأضاف البلاغ ان وزير الصحة قرر بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، إعفاء رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى سهلول وإحالتها على مجلس التأديب وسحب ترخيص مزاولة النشاط الخاص التكميلي في شانها، وإحالة الطبيبين المتورطين في عمليتي وضع اللوالب على مجلس التأديب وسحب ترخيص مزاولة النشاط الخاص التكميلي في شأنهما اذا كانا من ضمن المتمتعين بحق ممارسته.
كما تم توجيه استجواب لكل من المدير العام ورئيس قسم الصيدلة بمستشفى سهلول واحالة الملف على وحدة التشريع والنزاعات للمتابعة ودعوة مركز الدراسات البيوطبية بوزارة الصحة للتدخل الفوري
قصد معاينة قاعة القسطرة واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وفق ذات البلاغ.
وأكدت الوزارة انه تمت دعوة الادارة العامة لمستشفى سهلول لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاحكام التصرف في المستلزمات الطبية بقاعة القسطرة.
وبينت في نفس الإطار أنه، وبعد اجتماع اللجنة المختصة، تم إقرار الغلق النهائي لقاعة القسطرة بمصحة “مونبليزير” التي فاق عدد اللوالب المنتهية الصلوحية المستعملة بها ال 55 مؤكدة انه في نطاق الحرص على طمأنة المرضى الذين أجريت عليهم عمليات زرع اللوالب القلبية، تعمل لجنة طبية على الاتصال بالمرضى المعنيين والتثبت من حالتهم الصحية والاهتمام بإحاطتهم الطبية والنفسية وذلك لمدة سنتين كاملتين ابتداء من تاريخ عملية زرع اللولب القلبي.
وقد وضعت هذه اللجنة الرقم المجاني : 80101919 على ذمة المرضى وعائلاتهم للاتصال بالأطباء أعضاء هذه اللجنة والإجابة على كافة استفساراتهم.
وذكر البلاغ ان الوزارة تؤكد عزمها عن كشف كل التجاوزات والإخلالات المتعلقة باستعمال اللوالب القلبية وغيرها من المعدات الطبية عبر تعميم التفقديات لهذا الغرض لتشمل كافة قاعات القسطرة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبيها حين ثبوت تورطهم سواء كان انتماءهم للقطاع العام او الخاص على حد السواء وذلك في نطاق ما يخوله لها القانون.
