المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بين الشهوات والترضيات والمحاصصات..ضاعت الحكومة الوطنية في الطريق” و”النهضة أكثر مستفيد من نكبة التوازنات” و”الأولوية لخلاص أجور الموظفين لكن العجز عن تسديد الديون إشكال أكبر” و”بعد اللوالب القلبية..بنج فاسد” و “60 ألف جريمة خلال 4 أشهر” و”تنظيم رياض الاطفال في تونس..عقوبات صارمة في القانون الجديد”، مثلت أبرز العناوين التي احتلت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
فقد أثارت صحيفة “الصريح” في صفحتها الثالثة استفهاما جوهريا حول الغاية من اطلاق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، معتبرة أنه لم يكن الهدف منها سوى ايجاد حل لمعضلة الخلافات بين الأحزاب وكسب دعم وطني لحكومة ترضي في تشكيلتها أغلب الأطراف، ان كانت سياسية أو من المجتمع المدني.
ولاحظت أنّ انسحاب عددا من الأحزاب المشاركة من المرحلة الثانية للمشاورات، بسبب عدم استشارتها في اختيار الشخصية التي ستشكل الحكومة، هو بالضرورة اعلان لفشل المبادرة ولـ”وثيقة قرطاج” ككل، مبرزة أن ذلك يعيدنا الى الدائرة الأولى ألا وهي المحاصصات الحزبية والتنافس على الحقائب الوزارية ويحيد بهذه البادرة عن أهدافها الجوهرية.
ورأت جريدة “الصحافة” في مقال لها ان حركة “النهضة” تعمل دائما على توظيف كل الظروف لتأمين الوضعية الحزبية في الاستحقاقات السياسية القادمة، مشيرة الى اشرافها على ندوة لتدريب المدربين للانتخابات البلدية التي لم يتحدد موعدها بعد، وذلك في خضم ضجة المشاورات الحكومية، ملاحظة قدرة الحركة على هندسة الفراغ والاستفادة منه بما يكفي لتحقيق التمدد الشامل.
بالمقابل، اعتبر نفس المقال أن الانشقاق والصراع المتواصل داخل “نداء تونس” يشكّل عقبة أمام دخوله البلديات نظرا لضآلة موارده البشرية في المرحلة الحالية وهو ما يفسر تخطيط حركة “النهضة” المبكر لهذه الانتخابات انطلاقا من ادراكها لخلو المجال وبالتالي استثمارها في الأزمة.
من جهتها، تطرقت صحيفة “المغرب” في صفحتها الاقتصادية الى الوضعية الحرجة التي تمر بها البلاد، وتعدّ التخوفات من عدم خلاص الأجور من المواضيع المتكررة، نظرا لتراجع المؤشرات ونسبة النمو، مبيّنة أن كتلة الأجور تأخذ من ميزانية الدولة لسنة 2016 حوالي 13 ألف مليون دينار، أي بنسبة 4ر44 بالمائة من توزيع الميزانية، مما دفع بصندوق النقد الدولي الى الدعوة الى الحد من ارتفاع هذه النسبة.
وذكّر المقال بأن الصندوق كان قد وافق على الخطة الاصلاحية التي تقدمت بها الحكومة والتي تتضمن التقليص في عجز الميزانية والمديونية. واعتبرت، وفقا لخبير اقتصادي، أن مسألة عدم خلاص الأجور غير مطروحة لوجود عديد الحلول لتجنب ذلك مؤكدة بالمقابل على ضرورة البحث عن موارد تمويل جديدة وانجاز مخطط انقاذ بتشريك المقرضين من المؤسسات المالية الدولية والصناديق العالمية.
وكشفت صحيفة “الشروق” في خصوص قضية اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية، أن التحقيقات في هذا الشأن أماطت اللثام عن تجاوزات خطيرة في صفقة بنج فاسد تم توزيعه على عدد من المستشفيات والمصحات الخاصة في تونس، متسببا في وفيات من بينها طفلة صغيرة.
وأوردت في سياق متصل، أنها علمت من مصدر قضائي، أن هذا البنج الفاسد يتسبب في غيبوبة للمريض تتراوح بين 24 و48 ساعة مما ينتج عنه اصابات اخرى تؤدي الى وفاة الضحية، مؤكدة وجود عشرات من الصفقات المشبوهة التي تم ابرامها والتي تمثل خطرا على المرضى على غرار اللوالب القلبية والبنج الفاسد والأدوية المنتهية الصلوحية.
وتطرقت صحيفة “الصباح” الى موضوع الجريمة بتونس مبرزة أنه وحسب آخر احصائية صادرة عن وزارة الداخلية، تم تسجيل 59123 قضية خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2016 مقسمة بين الاعتداء على الجسم البشري (936 جريمة) والاعتداء بالعنف (12506 جريمة)، الى جانب الاعتداء على الطفولة والأسرة والتي سجّلت 6952 جريمة في حقّه، بالإضافة الى الاعتداء على الأخلاق (3154 قضية) والمخدرات (1921 قضية) وأخيرا السرقات (15936).
وبيّن المقال، وفقا لإحصائيات، أن اقليم تونس يحتل الصدارة في نسبة الجريمة، معتبرا أنّ تطورها عموما يعدّ ضمن الأعراض الجانبية التي تخلفها كل ثورة وكل مرحلة انتقالية لكونها تخلق مناخا خصبا لظهور الاضطرابات السلوكية والنفسية، وأن المسؤولية تتراوح بين الدولة والإعلام والمجتمع المدني والأسرة للحد من هذه الظاهرة.
وعرجت صحيفة “آخر خبر” على ما يعانيه قطاع رياض الأطفال منذ سنوات من فوضى، بسبب انتشار عدد كبير منها بطريقة عشوائية وغير قانونية مما أدى الى حوادث مؤلمة، دافعا بالجهات المسؤولة الى القيام بحملة لإغلاق العشوائي منها، ولكن رغم ذلك تبقى النتائج أدنى من المستوى المطلوب.
وأبرز المقال في هذا الخصوص، أنه من المنتظر أن تتولى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجس نواب الشعب، مباشرة بعد العطلة البرلمانية، النظر في مشروع القانون الخاص بتنظيم رياض الأطفال بعد ان تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري. ويتضمن القانون 27 فصلا من بينها عقوبات جديدة ليست موجودة في كراس شروط احداث رياض الأطفال.
