المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزير الثقافة والمحافظة على التراث في حكومة تصريف الأعمال سنيا مبارك، أن مجموع الفنانين المنخرطين في الصناديق الاجتماعية لا يتجاوز 250 فنانا.
وذكرت في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، اليوم الخميس بالعاصمة لعرض النسخة الأولية لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، أن هذا المشروع يهدف إلى الاعتراف بالوضعية القانونية الخاصة بالفنان ويضمن له مكانته في المجتمع اعتبارا للأدوار الموكولة إليه في تطوير الحياة الثقافية والتنموية.
وأبرزت الوزيرة في كلمتها، أن وضع إطار قانوني جديد للمثقفين هو ضمانة أساسية للحقوق المتعلقة بالعمل الثقافي التي نص عليها دستور 27 جانفي 2014 في فصله 42. وشددت على أن فريق العمل المحدث من قبل الوزارة والمتكون من خبراء ورجال قانون من الوزارة ومن المحكمة الإدارية، انطلق في إعداد مشروع هذا القانون في مارس الماضي، مستأنسا بتجارب دول مثل المغرب وفرنسا وكندا.
وقالت إن المشروع أيضا مستمد من عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع منظمات حقوقية وأممية على غرار منظمة حقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) خاصة الاتفاقية المتعلقة بتثمين التنوع الثقافي.
واعتبرت سنيا مبارك أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالفنان والمهن الفنية سيمكن أيضا من تنقيح مجموعة من الفصول القانونية على غرار النصوص المنظمة للاحتراف الفني.
وتتضمن النسخة الأولية من هذا المشروع 21 فصلا، يهتم بتعريف الفنان والمهن الثقافية، والفصل بين الفنان المحترف والفنان الهاوي، فضلا عن تكريس الحق في العمل للفنان والمبدع، بالإضافة إلى مسألة إسناد البطاقات المهنية والعقود الفنية والتغطية الاجتماعية.
ويندرج مشروع القانون المذكور، في إطار العمل على تطوير الإطار القانوني للمهن الفنية والثقافية، بما يكفل حرية الإبداع وتثمين العمل الفني ويدعم دور الفنان في التنمية الشاملة ويسهم في تكريس الحقوق الثقافية المنصوص عليها في دستور 27 جانفي 2014.
