نقابة القضاة تندد بموقفي هيئة القضاء العدلي وجمعية القضاة بخصوص قضية القاضي الذي واقع ارهابية

نددت نقابة القضاة التونسيين، اليوم السبت، بموقفي كل من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وجمعية القضاة التونسيين بخصوص واقعة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، معتبرة أن فيهما “مساس بأبسط القواعد القانونية، وذلك بتعمدهما إصدار حكميهما بثبوت إدانة القاضي المعني من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحال أن الأمر مازال متعلقا بشبهة”.
وأكدت نقابة القضاة، في بيان صادر عن هيئتها الإدارية المنعقدة اليوم السبت، تمسكها باحترام القانون، معتبرة أن البيانين الصادرين عن الهيئة والجمعية بخصوص هذه القضية، “يفتحان الباب أمام جهات لتقوم بتشويه القضاء ككل في إطار حملة متواصلة وممنهجة تمنعه من القيام بواجبه”.
وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اعتبرت، في بيان لها، أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي “واقعة شاذة ومعزولة “، في حين طالبت جمعية القضاة النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في ما نسب إلى القاضي من أفعال في نطاق ضمان كلّ مقتضيات حقّ الدّفاع وبالكشف عن كلّ ملابسات هذه القضيّة وعن كلّ من قد يكون دفع وعمل على ارتكاب الأفعال المذكورة في سياق القضية توصّلا لتحديد كافّة المسؤوليّات.
ومن جهة أخرى وبخصوص الحركة القضائية اعتبرت نقابة القضاة، في ذات البيان، أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واصلت ” تكريس سياسة إسناد الخطط الوظيفية دون الالتزام بمعايير الكفاءة والحياد والأقدمية” وأصرت على “توظيف الحركة القضائية في شكل عقوبات مقنعة بعيدا عن مبدأ المواجهة مع القضاة المعنيين بالأمر والاقتصار على سماع تقارير رؤسائهم”، التي قالت إنها “جانبت الموضوعية أحيانا”.
كما انتقدت إقدام الهيئة على المزاوجة بين القيام بالحركة القضائية والانتصاب كمجلس تأديب في نفس الوقت، معتبرة أن في ذلك “خرق فاضح للقانون ويعد سابقة خطيرة”.
ولاحظت نقابة القضاة، في ذات السياق، “عدم ضمان الحد الأدنى من الاستمرارية في حسن سير العمل القضائي بكل من القطب القضائي المالي ودوائر العدالة الانتقالية، وذلك بنقلة القضاة المعينين بهما، بما يؤثر سلبا على مكافحة الفساد المالي ومسار العدالة الانتقالية، وفق نص البيان، مستغربة تعيين
وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية ووكيل ثان دون الأخذ بمعيار التخصص في الميدان العقاري.