المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الاتحاد يدعو الشاهد الى إيلاء الأهمية للكفاءات قبل الأسماء..وإدراج الاجراءات العاجلة” و”الشاهد بين شروط صندوق النقد وضغوط أوروبا” و”البنك المركزي الليبي موّل صفقة تسليم البغدادي…وحزب تونسي قبض المليارات” و”غول التحرش والاغتصاب..يغتال الطفولة”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
فقد أوردت صحيفة “البيان” في صفحتها الخامسة، ما دعا اليه المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، في بيان صادر عقب اجتماعه يوم الجمعة الفارط مع رئيس الحكومة المكلف، من اعتماد المصارحة وتقديم حقيقة الأوضاع للشعب التونسي، بالإضافة الى إدراج الاجراءات العاجلة ضمن برنامج عمل الحكومة لتفعيل أولويات محاربة الارهاب والتصدي للاقتصاد الموازي وتنشيط المشاريع العمومية والتنمية الجهوية وتدعيم سبل تشغيل وإدماج الشباب العاطل عن العمل.
وأوضح المقال أن المكتب التنفيذي للاتحاد طالب كذلك رئيس الحكومة المكلف إيلاء الأهمية للكفاءات قبل الأسماء، مؤكدا على ضرورة تدخل كل الهياكل الحكومية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للقطاعات المتعثرة ومساعدتها على استعادة توازناتها وإمضاء ملاحقها التعديلية واستكمال جولة المفاوضات بعنوان سنة 2015.
وبعيدا عن منطق الحسابات السياسية وضغوطات المحاصصة الحزبية التي تكسو مسار مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، تساءلت صحيفة “الصباح الأسبوعي” عن طريقة تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع ملفات وصفتها بـ”الحارقة والساخنة”، على غرار ملف الضغوطات الكبيرة التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية على تونس لتمرير شروطها، الى جانب مسار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق “أليكا”.
واعتبرت الصحيفة في مقالها الصادر بالصفحة الثانية، أن أمام الحكومة المقبلة مسؤولية جسيمة تتمثل في انقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية دون الاضرار بالفئات الاجتماعية الهشة أو المساس بحقوق الطبقة الشغيلة، وذلك مقابل تنفيذ بنود “وثيقة قرطاج”. مضيفة أن على حكومة الشاهد حتمية الافصاح عن موقفها من ملف التفاوض مع الاتحاد الاوروبي بخصوص مشروع اتفاقية “أليكا”، المتعلق بتحرير الخدمات مع تونس، والذي كان موضوع انتقادات واسعة من قبل جل الخبراء والمنظمات الوطنية.
من جهتها، كشفت صحيفة “المصور” عن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا محافظ البنك المركزي الليبي السابق، لدى استنطاقه في قضية صفقة تسليم البغدادي المحمودي، والتي تفيد بإبرام صفقة سرية بين جهة تونسية وأخرى ليبية واعترافه بتحويل مبالغ مالية الى جهة خارجية، من بينها تحويله مبلغ قدره 180 مليون دولار الى جمعية تونسية تمثل في الواقع فرعا لأحد الأحزاب الحاكمة.
وأبرز المقال أن اعترافات المحافظ الليبي السابق فاجأت الأوساط القضائية والقوى السياسية في ليبيا بعد أن تبينت أن تسليم المحمودي لم يكن سوى في إطار صفقة مالية وسياسية وتحت غطاء “دعم جمعية”، كما أكد على أن المحاكمة ستكشف مزيدا من الحقائق وستفجر “فضيحة” في حال ثبوت هذه المعطيات.
وسلطت صحيفة “الشروق” الضوء على موضوع التحرش والاغتصاب ببلادنا، خاصة تلك المرتكبة في حق الأطفال، حيث تم تسجيل، نقلا عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة، 600 حالة استغلال جنسي للأطفال في تونس خلال سنة 2015. وتشير الدراسات، حسب المقال، الى ارتفاع هذا العدد بل وتضاعفه بأكثر من 200 بالمائة مقارنة بسنة 2010، مبينا عمل الوزارة على تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفولة الى جانب تقريب الخدمات من الأطفال والأسر والترفيع في عدد مندوبي حماية الطفولة.
و أبرز المقال أن انتشار هذه الظاهرة يعود الى عوامل اجتماعية ونفسية بالإضافة الى خروج عددا من المجرمين والمنحرفين، ممن لم يتم إصلاحهم، في العفو التشريعي. كما اعتبر ان ارتفاع استهلاك المواد الكحولية والمخدرات يعد دافعا لانتشار العنف والجريمة الى جانب الفقر والتسوّل، حيث يعد أطفال الشوارع والفقراء عموما أول الضحايا.
