المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، عماد الدين حدوق، إن “قرار تعليق نشاط الحزب لمدة 30 يوما الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس، هو “إذن ولائي ومنفرد لقاض لم يحترم مبدأ المواجهة بين طرفي النزاع”، مشيرا إلى أن حزبه سيقوم بالإجراءات الإدارية اللازمة، لإزالة ما أسماه “الظلم المسلط على حزب التحرير، من خلال الإعتداء على مقره الرئيسي ومحاولات عرقلة نشاطه”، وفق روايته.
وذكر حدوق خلال لقاء إعلامي انتظم اليوم الأربعاء بمقر الحزب بأريانة، أن “الإعتداء على مقر حزب التحرير وتمزيق لافتاته، ليست سوى محاولات فاشلة لمنع الحزب من كشف حقيقة النظام السائد الذي أصبح لعبة في يد الغرب وأداة طيعة تسعى من خلالها القوى الغربية وخاصة منها الأمريكية والبريطانية، للسيطرة على ثروات البلاد وإعادة تشكيل المنطقة العربية وفق اجندات أصبحت معروفة من الجميع”، على حد قوله.
من جهته وجه عضو المكتب الإعلامي للحزب، محمد الناصر شويخة، رسائل مباشرة للحكومتين القائمة والمقبلة، على حد سواء، منتقدا الخيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للحكومة الحالية التي قال إنها “تعمل على رهن البلاد والعباد للغرب، بقبولها الشروط المجحفة لصندوق النقد
الدولي وخضوعها لوصاية السفارات”.
كما دعا الأمنيين والقضاة، إلى “تحكيم العقل والضمير، قبل اتخاذ قرارات ظالمة، حتى لا يكونوا بدورهم أداة تنفيذية لأطراف عميلة لا تخدم سوى مصالحها الضيقة ومصالح عملاء الوطن وأعداء الامة “، حسب قوله.
وجدد حزب التحرير “رفضه القوانين السائدة والنظام القائم وتمسكه بإقامة دولة الخلافة وإرساء قوانين ودساتير مستمدة من القران الكريم”. وفي هذا الصدد قال عضو المكتب الإعلامي، محمد فنيش: “إن تعليق نشاط الحزب وتمزيق لافتاته، لن يثني قيادات الحزب ومناصريه من المضي قدما لإعلاء راية الإسلام وإرساء مقومات الدولة الإسلامية والتصدي لمخططات مصادرة سيادة الشعب ونهب ثرواته وإذلاله”.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس، كانت قررت تعليق نشاط حزب التحرير، لمدة شهر، وذلك انطلاقا من يوم الإثنين 15 أوت 2016.
واتخذت المحكمة هذا القرار، “طبقا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات وبناء على طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق رئاسة الحكومة”، حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، سفيان السليطي، الناطق الرسمي اسم المحكمة الإبتدائية الذي ذكر أمس الثلاثاء، بأنه سبق أن رفضت المحكمة الإبتدائية بتونس، طلب تعليق نشاط هذا الحزب في أوت 2015، وذلك لخلل إجرائي في طلب تعليق نشاط الحزب”.
