المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
فقد نقلت صحيفة “الصباح” عن مصادر من حركة النهضة أن الحزب لن يقدم “شيكا على بياض” لحكومة الشاهد التي ستحظى، بالمقابل، بدعم كامل سواء من الكتلة النيابية أو الحركة، رغم بعض التحفظات في خصوص بعض الأسماء وقرارها بتقييم عمل الحكومة في غضون ستة أشهر. من جهة أخرى، صرحت قيادات من حركة نداء تونس بأن التصويت للحكومة سيكون تصويتا آليا، نافية ما تردد من استقالة عدد من الندائيين.
وفي سياق متّصل، أكّدت الصحيفة أن رئيس الحكومة المكلّف لن يدخل أي تحوير على تركيبة الحكومة المعروضة على رئاسة مجلس البرلمان، مبيّنة أنه لن يخضع لابتزاز أي طرف سياسي مهما كان حجمه.
وتساءلت جريدة “الصحافة” عن مدى انصاف المرأة في حكومة الشاهد، بعد منحها ثمانية حقائب وزارية، مبرزة أن ذلك يعد خطوة مهمة لم تتحقق من قبل بل الأولى على مستوى العالم العربي، رغم أن البعض، ممّن يدعون الى تحقيق مبدإ التناصف التام، اعتبرها غير كافية. بينما وجه آخرون انتقادات لعديد التسميات، مشككين في قدرتها على تسيير دواليب الوزارات التي عينت على رأسها.
وأوضح المقال أن تواجد المرأة في مناصب المديرين العامين للمؤسسات والإدارات لا يفوق 5 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة، الى جانب غياب العنصر النسائي في قيادات الأحزاب وكذلك صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يفتقر مكتبه التنفيذي الى العنصر النسائي، معتبرا أن أشواطا كبيرة تفصلنا عن الحديث عن مساواة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتولي المرأة مراكز القرار.
وفي صفحتها الاقتصادية، تطرقت صحيفة “المغرب” الى الاشكالية المتعلقة بصرف القسط الأول من القرض الذي تم منحه الى تونس من قبل صندوق النقد الدولي في ماي 2016 والذي تقدر قيمته بـ 2.9 مليار دولار لاستكمال الاجراءات المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي. وأبرز المقال أن الصندوق كان قد أكد في بيان أن حوالي 319.5 مليون دولار من القرض متاحة للسحب فورا، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط خلال 4 سنوات، وهي مدة البرنامج.
كما أوضح نفس المصدر، نقلا عن الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن عدم صرف القسط الأول يعود الى عدم التزام تونس بما تعهدت به، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على مستوى الأجور، بالإضافة الى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال، الحبيب الصيد، مؤخرا على الأمر المتعلق بإعادة توظيف الاعوان العموميين في الوظيفة العمومية حسب شهائدهم العلمية، دون احتساب تبعات هذا الأمر على ميزانية الدولة.
من جهتها، سلطت صحيفة “أخبار الجمهورية” الضوء على ظاهرة ارتفاع حوادث المرور، التي تؤدي يوميا تقريبا، الى وفاة وجرح عدد من الضحايا، خاصة في صفوف الشباب، مبرزة أن احصائيات صادرة عن وزارة الداخلية في أفريل 2016 أفادت تسجيل 1519 حادثا، مقابل 1511 خلال الفترة نفسها من سنة 2015، والتي أسفرت عن سقوط 302 قتيل، فيما بلغ عدد الجرحى 2206 جريحا.
وتطرقت جريدة “الصريح” في ورقة خاصة الى ظاهرة اجتماعية انتشرت في بلادنا وهي مهنة “البرباشة” أو “اللقاطة”، الذين يلجئون يوميا الى المزابل وأكداس الفضلات للبحث عما تيسر من موجودات على غرار أواني الطبخ وقوارير البلاستيك ومطاط أو زجاج أو معدن وخبز يابس وغيرها من الأشياء، لبيعها في أسواق الخردة او لشركات تجميع النفايات لإعادة رسكلتها بمقابل مادي لإعالة العائلة وتوفير لقمة العيش.
وأبرز المقال، أنه ومن وجهة نظر علم الاجتماع، تعد هذه المهنة قديمة، الا ان الجديد فيها هو دخول العنصر النسائي، باعتبار أن المرأة أصبحت شريكا للرجل حتى في المهن المهمشة والمزرية، مما يدل على “تفقير” النساء وغياب الروابط العائلية وضعفها. وأشار نفس المصدر الى ما وعد به بعض المسؤولين بوزارة البيئة والتنمية المستديمة باتخاذ جملة من التدابير للإحاطة بهؤلاء “اللقّاطة” وتجميع هذه الفئات المهمشة في شكل تعاضدية تحميهم من مختلف المخاطر وتكفل لهم أبسط الحقوق.
وكشفت “الشروق”، وفقا لمصدر، وصفته بالمطلع، عن قيام 4 مهربين كبار بين ولايتي قفصة والقصرين بحفر مسلك وخندق سري لتمرير شاحنات وسيارات التهريب بمقابل مالي، كما قامت هذه العناصر بنشر مجموعات تابعة لها لمراقبة التمركز الأمني.
ووأوضح المقال أن مافيا التهريب تغلغلت في المسالك البرية على مستوى الحدود الجزائرية وأن المهربون الذين قاموا بحفر مسلك خاص بهم، يفرضون “أتاوات” على المارين من مسلكهم مقابل توفير الحماية لهم ولوسائل النقل التي يستعملونها في عملياتهم، مشيرا الى الأرباح الطائلة التي يجنونها من وراء ذلك.
