المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حكومة الشاهد..خلطة من كل التوجهات..وطابوهات الثورة تتساقط” و”حقائق مخفية حول المالية العمومية” و”جامعة السكك: مؤتمر ساخن والفساد أهم الأوليات” و”في أول بحث حول تقييم المستهلك منظومة حماية حقوقه: التونسي يشكو غياب ‘ظهر يسنده وعجزا في الدفاع عن حقه” و”السيطرة على ‘كنوز داعش’ في سرت..تضم مبالغ ضخمة من العملة التونسية”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
فقد أعتبرت “الصحافة” في مقال نشرته بصفحتها الخامسة، اختلاف التمشّي الذي اتبعه رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، مقارنة مع من سبقوه من رؤساء الحكومات الذين تولّوا بعد الثورة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع كل من له علاقة بالتجمع الدستوري المنحل، والذي مثّل الى زمن قريب عقدة في تشكيل الحكومات الى حدّ شنّ حملات ضد أسماء معيّنة، أجبرت البعض على التخلي عنها.
وأوضح المقال، نقلا عن القاضي أحمد الرحموني، الذي عدّد وزراء حكومة الشاهد المنتمين سابقا الى التجمع الدستوري الديمقراطي، أن ذلك يعد “اجراما في حق البلاد”، مضيفا أنها وجهة نظر تلاقي أنصارا كثيرين، رغم تراجعهم في السنوات الاخيرة، باعتبار أن من جاؤوا على أنقاض التجمع لم يقدّموا ما يستحق أن يكون بديلا ثوريا حقيقيا. هذا بالإضافة الى انتماء بعض الوزراء الى تيّارات متطرفة وإسنادهم ملفات حساسة على غرار الشؤون الدينية…
وفي مقال بصفحتها السّياسية، كشفت صحيفة “المغرب” عن المعطيات الأساسية لوضعية المالية العمومية لتونس والأزمة التي تعيشها منذ 2011 والمتمثلة خصوصا في التباعد المتفاقم بين مصاريف الدولة ومواردها الذاتية، مما اضطرها الى الاسراف في التداين ودفعها الى عقد اتفاق قرض أول مع صندوق النقد الدولي زمن “الترويكا”، شفع بثان بقيمة 6 مليار دينار مع حكومة الحبيب الصيد.
وأبرز المقال، أن هذا الاقتراض المتواصل رفع نسبة المديونّية، مقارنة بالناتج الاجمالي المحلي، من 40 بالمائة سنة 2010 الى 61 بالمائة في موفى هذه السّنة، خلافا لما أعلن عنه وزير المالية الحالي، سليم شاكر، من أن نسبة التداين لن تتجاوز سنة 2016 الـ56 بالمائة، مضيفا ان صندوق النقد الدولي كان قد نبّه الى أن طريقة احتساب الدّين التونسي خاطئة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار لجوء الدولة الى أموال الادخار الفردي للتونسيين.
وفي الشأن النقابي، سلطت جريدة “الشعب” الضوء على المؤتمر الاستثنائي للجامعة العامة للسكك الحديدية المنعقد يوم 18 أوت 2016، والذي وصفه منظوريه باليوم المفصلي في التاريخ النضالي لهذا القطاع، الذي يعد جزءا من حياة الشعب التونسي والذي عرف تجاذبا بين أعضاء مكتبه المتخلي.
وبين المقال أن نواب المؤتمر طالبوا كل طرف بتحمل مسؤولياته في مرحلة دقيقة تهدّد بقاء الشركة، في غياب وسائل العمل الضرورية وأمام دفع الصناديق الدولية الحكومات المتعاقبة في تونس الى مزيد التخلي عن مؤسسات القطاع العام، مؤكدين على العمل على تجاوز الأخطاء السابقة وعلى عدم تخلّف الاتحاد عن واجبه كطرف اجتماعي ضامن للعدالة الاجتماعية.
وتطرقت جريدة “الصباح” الى نتائج أول بحث حول تقييم المستهلك لمنظومة حماية حقوقه والذي ارتكز على أربعة محاور رئيسية تتعلق بمدى إلمامه بالقوانين ووعيه بحقوقه ومدى ترسيخ ثقافة وسلوك الحماية الذاتية لديه وتقصي مدى معرفته بهياكل المراقبة وتعامله معها وتقييمه لدورها. الى جانب استطلاع رأيه وتقييمه لأداء المنظمات الساهرة على حمايته.
وأبرزت النتائج، وفقا للمقال، بأن 78 بالمائة من التونسيين ليست لديهم فكرة عن الحقوق التي يتمتعون بها، ويرى 62 بالمائة منهم أنهم غير متمتعين بحقوقهم، بينما اعتبر 70 بالمائة أنه ورغم وجود قانون تونسي في مجال حماية المستهلك، الا أنه لا يطبق. كما اشارت النتائج الى أن 51 بالمائة من الذين واجهوا مشاكل مع تجار أو مقدمي خدمات لم ينالوا حقوقهم، في حين يشعر 62 بالمائة بالضعف في حال وقوع مشكل مع مؤسسة عمومية. بالمقابل يلجأ 47 بالمائة من المستهلكين الى مراكز الشرطة في حال تعرضهم لمشكلة.
من جهتها، رصدت صحيفة “الشروق” ما نشرته تقارير ليبية متطابقة ومدعمة بالصور، حول نجاح “الكتيبة 77″ والتابعة لما يسمى بـ”البنيان المرصوص” التابع لحكومة الوفاق الليبية، في السيطرة على ما أسمته “كنوز داعش”، المتمثلة في كميات من الذهب والأموال، من بينها مبالغ طائلة من العملة التونسية وقطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وغيرها من المعدات الأخرى.
وأضاف المقال أن تنظيم “داعش” الارهابي فقد آخر مناطق نفوذه بالمدينة، صباح أمس الأربعاء، بعد أن تم دكّها مؤكدا على أن القضاء عليه بات وشيكا، وذلك بعد سيطرته على المدينة منذ عام ونصف.
