قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ اليوم الخميس ان اتحاد الشغل “غير مشارك بصفة مباشرة في حكومة الوحدة الوطنية رغم وجود بعض الوجوه التي تقلدت سابقا مسؤوليات نقابية صلب المنظمة الشغيلة والتي تم ترشيحها من قبل رئيس الحكومة المكلف ككفاءات مستقلة ترى في نفسها القدرة على تقديم الاضافة وإفادة البلاد في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها”.
وأضاف حفيظ في تصريح لمراسل (وات) على هامش ندوة جهوية حول إصلاح المنظومة التربوية عقدت بمقر الاتحاد بقبلي، ان الاتحاد من منطلق اهتمامه بواقع البلاد وبسبل إيجاد الحلول لتجاوز الأوضاع الحالية، كان من بين الأطراف المساهمة في صياغة وثيقة قرطاج التي وقفت على الإشكاليات الكبرى ورسمت التوجهات الأساسية للحكومة المقبلة، مشيرا في ذات السياق إلى “الملفات التي يجب فتحها والعمل على حلها وخاصة منها ملف الجباية مع محاولة إيجاد بعض الحلول لوضع حد للضغوطات التي تمارس على البلاد من قبل مؤسسات مالية عالمية وخاصة البنك الدولي قصد إدخال بعض الإصلاحات الموجعة على الاقتصاد”، حسب تأكيده.
ومن ناحية أخرى أوضح الأمين العام المساعد ان هذه الندوة الجهوية حول إصلاح المنظومة التربوية تندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي ترمي الى مزيد التواصل مع التشكيلات النقابية بالبلاد قصد الوقوف على مدى تقدم عمل اللجان الفنية المكلفة بالإصلاح التربوي.
وذكر ان هذه اللجان أتمت العديد من تقاريرها النهائية وتم الإعلان عن بعض قراراتها التي وجدت توافقا كبيرا من قبل الأطراف المشاركة في إصلاح المنظومة التربوية، حسب روايته، في انتظار ان يتم الإعلان عن عدد من القرارات الأخرى قريبا.
كما يتيح هذا اللقاء توضيح آخر مستجدات ملف التشغيل، حسب ماصرح به حفيظ مبينا ان من أهمها الإجراءات الهامة التي تمت في شهر ماي الفارط حول تمكين أكثر من 86 الف من عملة الحضائر من الأجر الأدنى والتغطية الاجتماعية، ومئات الحالات التي لم تشملها هذه الإجراءات ومنها حالات بولاية قبلي، رغم مواصلة العمل بصفة مسترسلة. وأكد النقابي انه سيتم تدارس هذه الحالات في الجلسات التي ستنطلق بعد 31 أوت الجاري.