حذر حزب البناء الوطني، من أن “البلاد لم تعش وضعا من الضبابية والإحباط منذ انتخابات 2014 كالذي أضحت تعيشه منذ شهر جوان 2016، تاريخ إطلاق مبادرة حكومة وحدة وطنية”، منبها إلى أن ما أفضت إليه هذه المبادرة من نتائج أولية، “يفتح البلاد على سيناريوهات مستقبلية خطيرة يمكن أن تهدد كل المنجز الوطني، على هشاشته، إلى حد الآن”.
وحمل الحزب في بيان له اليوم الجمعة، أعضاء مجلس نواب الشعب، مسؤوليتهم أثناء المصادقة على الحكومة، “برفض الإنسياق وراء عملية التلاعب الخطيرة بمصالح البلاد وتحكيم ضمائرهم قبل مصالحهم ومصالح أحزابهم”، داعيا كل الطبقة السياسية إلى “إعلاء الموقف المبدئي الغيور على الديمقراطية التونسية، بما يقوي عوامل المقاومة المدنية والسياسية ويعزز التمسك بمعايير الحكم الدستوري المقيد بضوابط القانون”.
وطالب البناء الوطني، كل الأطراف الوطنية والقوى السياسية الحية في البلاد، بالتنسيق من أجل التأسيس لعمل مشترك “يعيد التوازن للمشهد السياسي التونسي ويقدم بديلا يعيد الأمل للتونسيين في إمكانية نجاح ديمقراطيتهم الناشئة”.
ولفت الحزب إلى ما اعتبره “استخفاف رئيس الجمهورية بالمصلحة الوطنية وخضوع حزبي الأغلبية لرغباته، دون مراعاة لعوامل الإستقرار والنجاح في تقديم حلول فعلية لمشاكل البلاد، يفسر طرحه مبادرة حكومة الوحدة الوطنية”.
واعتبر أن تركيبة الحكومة الجديدة “جاءت لتؤكّد كل المخاوف من عودة للفساد السياسي على نطاق واسع، متجسما في نفوذ لوبيات القصر ورابطات العائلات النافذة في السلطة”، وفق نص بيان حزب البناء الوطني.