تنسيقية العدالة الانتقالية ترحب بموقف الغنوشي بشأن إدراج المصالحة القانونية ضمن العدالة الانتقالية

أعرب رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية، عمر الصفراوي، عن الارتياح إزاء الموقف المعدل لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي تم تداوله أمس
السبت إعلاميا، والمتمثل في إدراج قانون المصالحة الاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية واعتباره جزءا منها لا بديلا عنها، مشددا على ضرورة أن تولي حكومة يوسف الشاهد اهتماما كبيرا لمسار
العدالة الإنتقالية باتجاه مراجعته وتصحيحه، قصد توفير المزيد من شروط النجاح للمرحلة التي تمر بها البلاد، بالنظر إلى أن “العدالة الانتقالية تمثل إحدى وسائل إنقاذ تونس”، وفق تقديره.

وذكر الصفراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأباء، اليوم الأحد، بالرسالة التي توجهت بها التنسيقية أواسط شهر أوت الجاري لرئيس الحكومة المكلف آنذاك، والتي تتضمن تصورا شاملا لمراجعة
مسار العدالة الانتقالية، في اتجاه دعم هيئة الحقيقة والكرامة، وتشجيع التونسيين على المصالحة، وفتح ملفات الفساد، وفق مقتضيات أحكام دستور الجمهورية الثانية في الفصل 148، وما نص عليه قانون العدالة الانتقالية في فصله 45، والذي يضم لا فقط الجرائم المالية، وإنما يشمل حتى الجرائم الجسدية.

وأكد الحرص على مواصلة العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة من أجل إنجاح مسار العدالة الانتقالية، على أن يتم دعم هذه الهيئة وإعادة هيكلتها، من خلال بعث أربع لجان تضمن النجاعة والمردودية في
الأداء، حسب الاختصاص، وتشمل “لجنة المالية”، و”لجنة شهداء وجرحى الثورة”، و”لجنة المنطقة المتضررة”، و”لجنة الانتهاكات السياسية العامة”.

وأعلن الصفراوي عن عزم التنسيقية تنظيم ندوة دولية كبرى مطلع شهر نوفمبر القادم بالتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة، بمشاركة ممثلين عن السلطة ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي، بهدف
تقييم مسار العدالة الانتقالية في تونس، وطرح تصور التنسيقية في هذا الشأن، معربا عن الأمل في أن يحضر الرؤساء الثلاثة هذه الندوة، بالنظر إلى أهمية ملف العدالة الانتقالية.

وكان رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عبر في تصريحات إعلامية سابقة، عن استغرابه من تهميش ملف العدالة الانتقالية، وعدم التنصيص عليه ضمن “وثيقة قرطاج”، لاسيما وأنه
لا يمكن تفكيك منظومة الفساد التي كانت سائدة قبل الثورة دون إعطاء العدالة الانتقالية المكانة التي تستحقها باعتبارها وسيلة تمكن من بلوغ هذه الغاية، من خلال كشف حقيقة الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، وكشف المتورطين في ارتكابها.