تعتزم النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المندوبيات الجهوية للتربية يوم 1 سبتمر القادم ويوم “غضب
وطني” أمام وزارة التربية بالعاصمة بتاريخ 5 سبتمبر، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل سلطة الإشراف لعدد من الاتفاقات المبرمة، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للنقابة طاهر ذاكر في تصريح
ل(وات) اليوم الاثنين.
وأوضح ذاكر ان وزارة التربية لم تلتزم بتطبيق الاتفاق الممضى مع النقابة العامة للتعليم الاساسي بتاريخ 5 ديسمبر 2015 والمتعلق أساسا بتسوية وضعية المعلمين النواب على جدولة تمتد ما بين 4 و 5 سنوات، مذكرا بان قرار تنفيذ يوم “الغضب الجهوي” ويوم “الغضب الوطني” اتخذته الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في منتصف شهر جويلية الفارط، والتي أقرت أيضا تنفيذ إضراب عام بكامل المدارس الابتدائية يوم 5 أكتوبر 2016 في صورة تراجع الوزارة عن تنفيذ الاتفاقيات الممضاة.
ودعا النقابي إلى احترام هذا الاتفاق وتطبيق كافة بنوده في أقرب الآجال، معتبرا ان ان عدم تفعيله سيؤدي إلى توتير المناخ الاجتماعي مع حلول السنة الدراسية القادمة التي “لن تكون عادية
نظرا لغياب انتداب المعلمين النواب رغم تسجيل عدد مرتفع من الشغورات يصل الى حوالي 10 الاف شغور”، حسب تقديره.
وأضاف ان اتفاقية 5 ديسمبر 2015 تتضمن عدة نقاط عالقة أخرى من بينها عدم تفعيل الامر المتعلق بالتقاعد الاختياري لمدرسي التعليم الابتدائي على قاعدة 55 سنة بالنسبة للعمر و35 سنة عمل رغم صدور أمر حكومي في الغرض ممضى من قبل وزيري التربية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى عدم فتح الافاق العلمية بالنسبة للمدرسين، ورفض تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنح الجامعية لفائدة ابناء مدرسي التعليم الابتدائي.