المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تغيير الاوراق النقدية يحل نصف المشكلة فماذا عن النصف الثاني؟”، العودة المدرسية على الابواب .. نقص ب10 الاف معلم و1500 أستاذ”، “الفسفاط وأزمة الحوض المنجمي المزمنة .. أول امتحان جدي لحكومة الشاهد”، “تداعيات سياسة التقشف .. تنفير للمستثمرين وتحذير من احتقان اجتماعي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
فقد عرجت صحيفة (الشروق) في ورقة خاصة، على الفكرة التي طرحها بعض الخبراء والمتمثلة في تغيير الاوراق النقدية لانعاش الاقتصاد معتبرة أن هذا الحل مؤلما لما يتضمنه من تكاليف ولن يحل المشكلة الاقتصادية من أساسها ولا من جذورها بل يحل جانبا منها.
ولاحظت أن هذه الفكرة مغرية بالنظر الى الفوائد النظرية التي توفرها فبمجرد تبينها والاعلان عنها سيجبر من يكتنزوها على اخراجها وضخها في المؤسسات المالية وبهذا تتوفر السيولة التي تحتاجها البنوك.
وأضافت أن المهربين والمتهربين من الجباية وأصحاب الانشطة المشبوهة والمستفيدين بطرق غير قانونية سيفاضلون بين حلين فاما الاحتفاظ بكنوزهم من الاوراق المالية حتى ينتهي مفعولها وتضيع قيمتها واما البحث عن مخرج ينجون عبره من التتبع العدلي عبر التنازل عن جزء من ثرواتهم لفائدة الدولة.
ونقلت صحيفة (الصريح) في مقال لها، عن الكاتب العام للنقابة للتعليم الاساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، المستوري القمودي، أن عدد المراكز الشاغرة بالمدارس الابتدائية يقدر ب10 الاف مركز مضيفا أن العودة المدرسية القادمة ستكون صعبة جدا بالنظر الى أن المدرسين النواب يهددون بعدم الالتحاق بالمدارس ومقاطعة العودة المدرسية القادمة.
أما صحيفة (المغرب) فقد اعتبرت في افتتاحيتها أن الامتحان الاهم اليوم هو امتحان الحوض المنجمي ومدى قدرة الحكومة الجديدة ورئيسها على ابتكار “الحلول الاستثنائية” التي بشر بها يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب دون الافصاح عنها.
وأشارت الى أنه رغم كل المفاوضات والالتزامات والانتدابات التي حصلت منذ بداية 2011 الا أن أزمة الحوض المنجمي لم تنفرج بعد مما جعل منها أزمة معقدة يتداخل فيها الاقتصادي مع الاجتماعي مع البشري في ظل انعدام شبه مطلق لثقة الاهالي في الدولة.
وأوردت في ورقة أخرى نقلا عن المكلف بالاعلام والاتصال في شركة فسفاط قفصة، على الهويشاتي، أن التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي أدت الى تعطل الانتاج جاءت كرد فعل اثر تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه لن يتم مستقبلا غلق المصانع وايقاف عجلة الانتاج داعيا الى ضرورة عودة ثقافة العمل.
من جهتها تطرقت جريدة (أخبار الجمهورية) في ورقة بصفحتها الخامسة، الى التحذيرات التي أطلقها عدد من الخبراء الاقتصاديين حول ما ستؤول اليه الاوضاع وانعكاساتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ونقلت عنهم اجماعهم على أن اتباع سياسة التقشف سيخلف بالاساس تراجعا للاستهلاك الذي سينجر عنه تقهقرا في الانتاج والاستثمار على حد السواء الامر الذي سيتسبب في توقف النمو مشيرين الى أن القطاع العمومي لا يهدف الى الربح والمنفعة بل هو يقوم بدور تعديلي يتدخل عند غياب القطاع الخاص.
كما اعتبروا أن أن سياسة تسريح الموظفين ستؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة وهو ما يعني مزيدا من الاحتقان الاجتماعي سيؤدي الى هروب المستثمرين وتقليص النمو الاقتصادي أي الموارد المالية للدولة، وفق ما ورد بالصحيفة .
