المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انقضى أجل الطعون القضائية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ما يتعلق بقائمة الناخبين الذى سيدلون بأصواتهم في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء المزمع تنظيمها يوم 23 أكتوبر 2016، ب 108 مكتبا موزعة على مختلف مناطق الجمهورية، دون تقديم أي طعن، مما يعني أن قائمة الناخبين المنشورة على موقع الهيئة هى نهائية.
هذا ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بتونس، والذى أكد أنه “لم يعد ممكنا إضافة أو شطب إسم أو تغيير صنف الناخب، حتى من رتبة إلى أخرى وأنه يمكن فقط للناخبين تقديم مطالب لتغيير مركز الإقتراع وذلك إلى غاية يوم الإثنين 3 أكتوبر 2016.
وأوضح أنه اعتبارا لوجود 4 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة في ولاية القيروان، فإنه لن يفتح مكتب اقتراع خاص بهم بالقيروان، احتراما لمبدأ سرية التصويت وسيتم إدراج أسمائهم بمركز الإقتراع بسوسة (كلية الحقوق)، مبينا أنه بإمكانهم طلب تغيير مركز الإقتراع واختيار مركز اقتراع آخر إلى غاية تاريخ 3 أكتوبر 2016.
أما بخصوص فتح باب الترشحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، فإنه سيفتح وفق ما جاء في الرزنامة التي وضعتها هيئة الإنتخابات، انطلاقا من يوم 2 سبتمبر 2016 ويستمر على مدى عشرة أيام. ويتم تقديم الترشحات، إما بالمقر المركزي للهيئة أو بالإدارات الفرعية الثلاثة عشرة التي سيجرى فيها الإقتراع،
ويمكن للناخبين الراغبين في الترشح، تقديم ملف الترشح في أي مكتب لإيداع الترشحات، أي دون التقيد بمكان مركز الإقتراع الذي سيصوت به الناخب المعني ولكن إذا أراد المترشح أن يتدارك أي خطأ أو نقص في مطلب ترشحه أو مرفقاته، فإنه يتعين عليه القيام بذلك في نفس مكتب إيداع الترشحات الذي قدم به مطلب الترشح وفي أجل لا يتجاوز تاريخ غلق باب الترشحات.
وأوضح شفيق صرصار أن الهيئة تتولى نشر قائمة المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2016، على أن تقدم مطالب الإعتراض على التصريح على الشرف المتعلق بالعقوبات التأديبية يومي الخميس والجمعة 15 و16 سبتمبر 2016.
ولفت الى أن بعض الجهات لم تواف الهيئة إلى اليوم بقائمة العقوبات التأديبية التي تحرم الناخبين من حق الترشح للمجلس الأعلى للقضاء، داعيا إلى تدارك الأمر في أقرب الآجال، ضمانا لحسن سير عملية الترشح، باعتبار أنه من شروط الترشح خلو ملف المترشح من أية عقوبات تأديبية.
وبين أن مجلس الهيئة يبت في مطالب الترشح لعضوية أحد المجالس القضائية الثلاثة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، فيقرر قبولها في حالة استيفاء الشروط القانونية وتقديم كافة الوثائق المطلوبة.
وترفض الهيئة مطلب الترشح في ثلاث حالات وهى “تقديم مطلب الترشح خارج الأجل” و”عدم إرفاق المطلب بالوثائق المطلوبة” و”عدم استيفاء شروط الترشّح” وتكون قرارات الرفض في جميع الحالات مُعلّلةً.
وتعلم الهيئة المترشحين ومقدمي مطالب الاعتراض بقراراتها في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتتولى تعليق قائمات المترشحين المقبولين بمقرها وتنشرها على موقعها الإلكتروني في اليوم الذي يلي انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.
كما تضبط القائمات النهائية للمترشحين لعضوية كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.
من جهة أخرى، قامت الهيئة إلى غاية اليوم، باعتماد 270 ملاحظا يمثلون 4 جمعيات وهى شبكة مراقبون ب 162 ملاحظا ورابطة الناخبات التونسيات (20 ملاحظا) و مرصد شاهد (76 ملاحظا) . وتقوم بدرس ملفين لجمعيتي ائتلاف أوفياء (28 ملاحظا) ومعهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية (60 ملاحظا).
