أحزاب سياسية ومنظمات تعتبر سياسة التهميش سببا في ارتفاع حصيلة حادث السير بقرية خمودة

على خلفية حادث السير المريع المسجل أمس الاربعاء بالسوق الاسبوعي بمدخل قرية خمودة أمس، والذي خلف عددا كبيرا من الضحايا، انتقدت أحزاب سياسية
وعدد من منظمات المجتمع المدني، في بيانات لها، الخميس، “سياسة التهميش” التي اتبعتها دولة الاستقلال وحكومات ما بعد الثورة تجاه ولاية القصرين، ومن تجلياتها غياب بنى تحتية متطورة ونقص
الخدمات الصحية، إضافة إلى تنامي مظاهر البطالة والفقر.

وفي هذا السياق، اعتبر “حزب حراك تونس الإرادة” أن “مثل هذا الحادث الأليم ما كان له أن يتكرر، لولا إهمال سياسات دولة الاستقلال للبنى التحتية، ولاعتماد تنمية عمرانية متطورة في المناطق
المهمشة مثل القصرين”، داعيا إلى “تضامن شعبي سريع مع الضحايا وعائلاتهم”.

وعبر حزب تيار المحبة، من جانبه، عن “انشغاله إزاء التضحيات التي قدمتها الولاية نيابة عن الشعب التونسي، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، أو تحملها لسياسة التهميش المتبعة منذ الاستقلال”،
مرجعا السبب في مثل هذه الحوادث إلى “غياب البنية الأساسية بالولاية”، وفق نص بيان له، دعا فيه أيضا إلى “تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للجهات الداخلية الذي نص عليه الدستور”.

من جانبه، اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن سياسة “اللامبالاة والتجاهل والصمت الذي تواجه به الحكومات المتعاقبة مطالب المواطنين في القصرين وغيرها من الجهات
المحرومة، لن تزيد الوضع الاجتماعي إلا احتقانا”.

يذكر أن حادث مرور مريع جد أمس الاربعاء في السوق الأسبوعية بمنطقة خمودة من معتمدية فوسانة، مما أدى إلى وفاة 16 شخصا وجرح 85 آخرين، حسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية، وذلك
ساعات بعد العملية الأمنية والعسكرية التي جرت فجر الاربعاء في منزل بحي الكرمة بمدينة القصرين، وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين واستشهاد مدني يبلغ من العمر 16 سنة، وإصابة عون أمن
ومدني آخر.