المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” المجتمع يوم الاثنين 5 سبتمبر 2016 بمقر المنظمة بعد النظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد على اثر تسلم الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد مهامها رسميا ، على أهمية وضرورة مساهمة جميع الأطراف وتجنيد كافة الطاقات لإنجاح المرحلة الحالية التي تعرفها تونس بتشكيل حكومة جديدة وتمكين البلاد من تجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
كما أكد أيضا في بلاغ له على أهمية تدعيم المجهود الوطني لضمان الأمن ومكافحة التهريب والتجارة الموازية بإجراءات سريعة وصارمة واتخاذ قرارات جريئة لإعادة تنشيط الاستثمار والتصدير ودفع القطاعات الإستراتيجية على غرار الفسفاط والطاقة والسياحة والقطاعات المصدرة والمتابعة الناجعة لإنجاز المشاريع الكبرى خاصة على المستوى الجهوي والإسراع بإصدار مجلة الاستثمار وإقرار الإصلاحات الإستراتيجية في مختلف المجالات.
وفي البلاغ ذاته دعا المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” إلى تطبيق القانون بالحزم الضروري على الجميع وفي كافة المجالات وإلى رد الاعتبار إلى العمل والتصدي إلى كل التصرفات الغير قانونية التي تمس من حرية العمل وتعطل نشاط المؤسسات الاقتصادية والمصالح الإدارية والفنية والعمل على التوافق حول الحلول الملائمة للتحكم في التضخم المالي والتطور الكبير لتكاليف الأجور الذي أصبح يهدد توازنات القطاعين العام والخاص ويحد من انتاجية المؤسسات ومن القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وشددت على ضرورة اتخاذ اجراءات جريئة لاستعادة ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتحسين مناخ الأعمال بدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخوصصة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات التنافسية ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالسر البنكي ضمانا لتوجيه السيولة المتوفرة بالبلاد نحو البنوك وبعث صناديق استثمار خاصة بالجهات والترخيص في فتح مكاتب صرف خاصة.
