المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الحرب على الفساد والحرب على الإرهاب هما وجهان لآفة واحدة تستهدف المواطن الذي يعتبر المحور الرئيسي لكل عمل تنموي، مبينا أن الحرب على الفساد من خلال آليات المكافحة ومن بينها المساءلة تعد الأكثر تعقيدا بل أنها تكون في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب، وفق تعبيره.
وأضاف الشاهد في كلمته، مساء اليوم الإثنين بضاحية قمرت، في افتتاح المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد بتونس من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري حول موضوع ” تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة”، أن مكافحة آفة الفساد تفرض على الجميع التشهير العلني بتفشيه وضرورة مقاومته بالجدية اللازمة من خلال الكشف عن مظاهره ومحاسبة مرتكبيه.
وأكد أن الاستراتيجيات في مجال مكافحة الفساد وأدوات تفعيل المساءلة تبقى غير ذات جدوى في غياب البناء على أسس سليمة في مجال الارتقاء بالخبرات وضمان التكوين المباشر إضافة إلى ضرورة إرساء سبل التعاون العربي والتعاون جنوب/جنوب حتى تشمل التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال الجميع دون استثناء .
وذكر بأن نقطة مكافحة الفساد هي إحدى الأولويات التي تضمنتها خارطة الطريق الوطنية التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن ذلك يتطلب توضيح الصلاحيات بين هيئة مكافحة الفساد والوزارة المختصة بالموضوع ذاته والتنسيق بينهما وبين الهيئات الرقابية العمومية .
وهناك، وفق الشاهد، أيضا مشاريع قوانين تشتغل عليها الحكومة حاليا لدعم المنظومة التشريعية في مجال مكافحة آفة الفساد بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي ستنطلق فيها الحكومة خلال الأيام القادمة.
وثمن من جهة أخرى جهود الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ودورها في بناء جسور التواصل والتعاون بين الأطراف الرسمية والمنظمات غير الحكومية، منوها بارتفاع عدد البلدان المنخرطة في استراتيجيات مكافحة الفساد من 4 أو 5 بلدان إلى 18 دولة خلال 2016، وهو ما اعتبره شاهدا على وعي الجميع بأهمية نشر ثقافة التصدي للفساد.
ولفت المنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في تونس، منير ثابت، إلى أن مكافحة الفساد لا تكون فقط عبر القوانين وأن “غياب المساءلة يؤسس ويروج لثقافة الإفلات من العقاب ويصبح الفساد أمرا واقعا وأسلوب حياة يتسبب في تهرم المؤسسات العامة قبل أوانها وتقلص التنافسية وانتعاش الجريمة المنظمة ومنها الإٍرهاب”، على حد تعبيره.
وجدد التأكيد على تعهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة مساندة تونس في جهودها في مجال مكافحة الإرهاب والفساد.
أما رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وزير العدل في الجمهورية اللبنانية أشرف ريفي، فقد شدد على أن مكافحة الفساد تحتاج بالأساس إلى توفر إرادة سياسية حقيقية، مشيرا إلى أن “السياسة في بعض الحالات قد تفسد محاربة الفساد أو يمكن أن تكون سياسة فاسدة في حد ذاتها”.
وفي هذا السياق، بين وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق، كمال العيادي، في تصريح إعلامي على هامش الافتتاح، أن محاربة الفساد يمكن أن تتم إذا ما توفرت الإمكانيات والآليات الضرورية وفي مقدمتها المساءلة، التي اعتبرها العمود الفقري في هذه الحرب، معقبا بقوله “لكن لا بد ألا تكون المساءلة كلمة حق أريد بها باطل ويجب أن تكون هناك مساءلة صادقة”.
وأشار إلى وجود وسائل عديدة لدى السلطة التنفيذية من قبل الهياكل الرقابية ومن خارج السلطة التنفيذية فضلا عن “مساءلة المواطن”، لافتا إلى أن “الكلمات الجميلة والرنانة لا يمكن أن تساهم في التخلص من آفة الفساد بل لا بد من الـتأسيس لسلوكيات جديدة وترسيخ مكافحة هذه الآفة”.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد بتونس من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري حول موضوع ” تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة”، ينتظم بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويشارك فيه مسؤولون عن ملفات مكافحة الفساد من مختلف أنحاء المنطقة العربية ومسؤولون رفيعو المستوى وخبراء من أعضاء الشبكة وعدة منظمات إقليمية ودولية.
ويوفر المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله خلال اليومين القادمين، فضاء مشتركا للتعرف على آخر مستجدات جهود البلدان العربية في مجال مكافحة الفساد والتباحث حول سبل تطوير هذه الجهود من خلال تفعيل آليات المساءلة والإطلاع على أبرز المعايير الدولية في هذا الجانب.
