” غازي الجريبي: لا يمكن إستعادة ثقة المواطنين في الحكومة وفي أجهزة الدولة في ظل إستشراء الفساد ..”

قال وزير العدل غازي الجريبي، “لا يمكن إستعادة ثقة المواطنين في الحكومة وفي أجهزة الدولة وفي مقدمتها القضاء في ظل استشراء الفساد ..ولا يمكن الحديث عن التنمية والاستثمار في غياب مكافحة الفساد”، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الفساد.

وأكد الجريبي، في تصريح اليوم الثلاثاء ل (وات)، على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أهمية شرط الوقاية في مكافحة ظاهرة الفساد، معتبرا أن مشروعي رقمنة عمل القضاء والتقليص من السلطة التقديرية للادارة، من شأنهما أن يساعدا بفاعلية في كسب المعركة ضد الفساد.

ولاحظ أنه ثبت بعد الاطلاع على التجارب المقارنة في الدول العربية وفي العالم ، “ان الفاسدين طوروا في أساليبهم”، وهو ما يستوجب أيضا تطوير آليات مكافحة الفساد، وعدم إحتكار هذه الآليات من قبل أية جهة، مشيرا في هذا الصدد الى ارتباط الفساد بالإرهاب.

واعتبر أن سن النصوص القانونية الجيدة وإرساء مؤسسات لمكافحة الفساد تتوفر فيها المعايير الدولية، لا تكفي وحدها للحد من هذه الظاهرة، بل يتعين إرساء ثقافة مكافحة الفساد وتعيين الأشخاص المناسبين في المكان المناسب في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة لتأمين نجاعتها، بعيدا عن الجهويات والولاءات الحزبية.

من جهته، استعرض توركاتو جريم وزير الشفافية والادارة والمراقبة البرازيلي، في مداخلته ، جهود بلاده في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما عبر تيسير الوصول الى المعلومة، حيث فتحت الهياكل الانتخابية والشرطة البرازيلية سجلاتها امام المواطنين للاطلاع عليها.

أما وزيرة الدولة لوزارة العدل بالسودان تهاني علي محمد، فقد أفادت بأن بلدها قد أصدرت عديد القوانين واللوائح لتنظيم العمل المصرفي والتجارة ، كما أصدرت مؤخرا قانونا لمكافحة “الثراء المشبوه” وآخر يعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وصرح حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة بالعراق، بأن الوضع الصعب الذي تعيشه بلاده أثر كثيرا في المجهودات المبذولة من أجل مكافحة الفساد، مشددا على أن الشرطين الأساسيين لنجاح عمل أي جهاز رقابي هما توفر ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، ودعم المواطنين لهذه الجهود.

ويتناول المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد موضوع ” تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة”، وينتظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي تحتضنه تونس من 5 و7 سبتمبر الجاري، عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات مكافحة الفساد في المنطقة العربية ودولا أخرى أوروبية وأمريكية، ويبحث سبل تطويل العمل والمجهودات في مجال مكافحة الفساد بالاستناد الى التجارب المختلفة في هذا المجال.