أوصى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، رضا قطعة، اليوم الثلاثاء، بضرورة أن تتجه السياسة السكانية بتونس إلى حل مشاكل الشباب وإلى المراجعة الفعلية للسياسات المنتهجة في مجال مكافحة الفقر والبطالة والتقليص من الفوارق الاجتماعية.
ودعا قطعة خلال ورشة عمل وطنية حول “القضايا السكانية في تونس: تحديد الأولويات الوطنية والمنهجية لإعداد دراسات قطاعية في مجالات السكان ذات الأولوية الوطنية”، إلى مراجعة السياسة التنموية في إطار رؤية شاملة تمكن من مواجهة التفاوت الاجتماعي بين الجهات والفئات.
وشدد على أهمية إعداد سياسة ناجعة من أجل التخفيف من وطأة التداعيات السلبية للهجرة غير الشرعية، مناديا بإعادة فتح المجلس الأعلى للسكان الذي كان أغلق منذ سنة 2011، اعتبارا لدوره المحوري في تحديد التوجهات والخطط الديمغرافية والسكانية.
من جانبها أبرزت ممثلة صندوق منظمة الأمم المتحدة للسكان بتونس ليلى جودان أهم التحديات الديمغرافية التي تواجهها تونس على غرار الثقل الديمغرافي لشريحة الشباب ما بين 15 و24 سنة التي قالت إنها تمثل ثلث عدد السكان بالبلاد.
وتابعت جودان قولها ” إن هذه الفئة تجد نفسها في مواجهة معضلة البطالة وهي مشكلة على الحكومة التونسية أن تضع لها الحلول الملائمة”.
وتطالب أجندا التنمية المستدامة التي صادقت عليها المجموعة الدولية في سبتمبر 2015 الدول بالعمل على الصعيد الوطني من أجل الوصول في أفق سنة 2030 إلى تحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة المنشودة.
وتندرج ورشة العمل التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ضمن مشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة شاملة في المنطقة العربية” الذي تنفذه (الأسكوا).
وذكرت ممثلة الأسكوا روبا أرجا خلال تقديمها لهذا المشروع أنه يسعى إلى تعزيز التشاور بين مختلف البلدان حول القضايا السكانية. وهو يستهدف عدة بلدان عربية من بينها تونس إضافة إلى منظمات من المجتمع المدني من خلال دعوتها إلى اقتراح خطط وسياسات تمكن من تحديد الأولويات في مجال السكان في السنوات المقبلة.
ولاحظت المسؤولة الأممية أن من بين الأولويات المشتركة بين البلدان تبرز قضايا الشباب والهجرة والتنمية العادلة بين الجهات والفقر والبطالة والسلم.