أحالت رئاسة الحكومة صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016 ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في بلاغ لها يوم 2 سبتمبر أنّ وزير العدل قد أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.