المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استكملت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، في اجتماع عقدته، الاربعاء، مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، النظر في بعض المقترحات الاضافية والتعديلية للنواب المتعلقة بإصدار قانون الإستثمار أهمها اضافة فصل يتعلق بمنح شهادة الإقامة للمستثمرين الاجانب.
وينص هذا المقترح على أن”تسند للمستثمر شهادة إقامة في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ إيداع المطلب لدى الشباك الموحد للاستثمار المحدث لدى الهياكل العمومية المعنية بملف الاستثمار ويخفّض هذا الأجل إلى 10 أيام في صورة ما إذا تولّى المستثمر تحويل أموال لدى بنوك تونسية بمبلغ لا يقلّ عما يعادل 5 ملايين دينار تونسي شريطة التعهّد باستثمار كامل هذا المبلغ في الجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة من إجراء عمليّة التحويل”
ونص ذات المقترح على ان “تمنح الجنسية التونسية للمستثمر وأفراد عائلته، الذي يتولّى تحويل أموال بالعملة إلى تونس بمبلغ لا يقلّ عن 20 مليون دينار شريطة عدم تحويل هذا المبلغ لمدّ لا تقلّ عن أربعة وعشرون شهرا…”.
وأشار رئيس اللجنة طارق الفتيتي، بالمناسبة، الى أهمية تسهيل اجراءات الاقامة لجلب المستثمرين على غرار البلدان المتقدمة واعادة النظر في الشروط المجحفة لذلك.
وأكد حرص النواب على المصادقة على هذا القانون قبل المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع عقده في نوفمبر 2016 لا سيما إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وسعيا لدفع عجلة النمو.
وتعهدت وزارة التنمية بايجاد صياغة مناسبة تجنب المستثمرين الأجانب عناء تعقد وطول الاجراءات الادارية الخاصة بشهادة الاقامة وذلك بالتشاور مع وزارة الداخلية.
وشدد الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب اياد الدهماني، في نفس السياق، وبتأييد من اعضاء اللجنة ضرورة الغاء الجزء الثاني من المقترح المتعلق بمنح الجنسية التونسية للمستثمر مقابل مبلغ مالي لافتا الى ان شراء الجنسية التونسية يعد بمثابة “الاهانة” للبلاد معتبرا ان الجنسية التونسية تتطلب توفر عدة شروط واحساسا بالانتماء والوطنية.
ونظرت اللجنة علاوة على ذلك في فصلين اخرين مقترحين وقررت احالتهما للنقاش في جلسة عامة، تعقد اثر عطلة عيد الاضحى، باعتبار غياب اصحاب هذه المقترحات في اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء.
كما اقترح مقرر اللجنة شكيب بالي تعديل الفصل التاسع من قانون الاستثمار الذي ينص على أن “للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف…” وطالب بإضافة توضيح لعملية تحويل الاموال من خلال اضافة عبارة “الأموال المتعلقة بالإستثمار” بهدف منع الاجانب من ترحيل كل اموالهم للخارج…”، وفق تقديره.
ولم يجد هذا المقترح توافقا بين اعضاء اللجنة، إذ رفض عدد من النواب التعديل المقترح (تحويل الاموال المتعلقة بالاستثمار) باعتبار ان الفصل التاسع يضبط من خلال عبارة “وفق التشريع الجاري به العمل” عملية التحويل اضافة الى الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي.
يشار الى انه تم الانطلاق في مناقشة قانون الاستثمار في جلسة عامة انعقدت في اخر الدورة النيابية الفارطة ولم يصادق النواب الا على ثلاث فصول منه (25 فصل) لتقع احالته الى لجنة التوافقات للنظر في مختلف النقاط الخلافية.
