المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الصناعة والتجارة أن الدولة ستتحمل كل مسؤولياتها للمحافظة على الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية (ستيب)، التي تمر بصعوبات مالية هامة.
وعبر عن استعداد وزارته التام للتعامل مع مجموعة افريقيا القابضة، التي أصبحت المالكة الوحيدة لستيب، في إطار ما يسمح به القانون لتتمكن ذات الشركة من تجاوز الصعوبات، التي تعيشها والمحافظة على مواطن الشغل، التي توفرها (980 موطن شغل)، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والتجارة، الاربعاء.
وأكد العذاري، خلال جلسة التامت مساء، أول أمس الاثنين، بحضور ممثلين عن مجموعة افريقيا القابضة والرئيس المدير العام للشركة وخصصت لدرس الوضعية الحالية ل”ستيب” وآفاق تطويرها، على أهمية المحافظة على هذه المؤسسة الإقتصادية باعتبار مكانتها الهامة في النسيج الصناعي الوطني. ويقدر انتاج “ستيب ب20 ألف طن سنويا علما وأنها لا تستغل حاليا سوى 54 بالمائة من طاقتها الإنتاجية.
وشدد عضو الحكومة على ضرورة تقديم مجموعة افريقيا القابضة لرؤية واضحة ووضع خطة إنقاذ عملية مرفوقة ببرنامج تطويري للشركة بهدف إنقاذها ولتمكينها من مواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الإطارات المطاطية مضيفا أن على المالك الجديد لشركة “ستيب” أن يتعهد بإعادة الإنتاج في أقرب الأوقات إلى نسقه العادي بما يمكن الشركة من استرجاع مكانتها على المستوى الوطني والإقليمي.
يذكر أن هيئة السوق المالية (جهة رقابية عمومية على سوق البورصة) ألزمت مجموعة افريقيا القابضة بشراء مليونين و 397 الف و 351 سهما (تمثل 97ر56 بالمائة ما تبقي من راس مال ستيب) عبر عرض عمومي اجباري للشراء لتصير مجموعة أفريقيا القابضة المالكة الوحيدة ل”ستيب ” اطلقت عملية الاكتتاب في العرض منذ 29 اوت 2016).
ويقدر رأس مال ستيب ب6ر12 مليون دينار، حسب وزارة المالية، وسجلت ذات الشركة خسائر مع موفي 2015 بقيمة 9ر2 مليون دينار وأموال ذاتية سلبية في حدود (3ر150 م د) مع تداين مفرط يبلغ 186 م د ( ديون بنكية 113 م د وديون مستحقة للمزودون 4ر10 م د و ديون أخرى 4ر62 م د) مما دفع أعوان مصنع الشركة بمساكن البالغ عددهم 800 عونا الى الاضراب مؤخرا مطالبين السلطات المشرفة ( وزارة المالية) بايجاد حلول لها.
وتخطط مجموعة افريقيا القابضة لتوظيف 6 ملايين دينار خلال الأشهر 12 القادمة لاقتناء معدات جديدة واستثمار 26 مليون دينار لشراء المواد الاولية و8 ملايين دينار لخلاص الاجور (4 اشهر) و خلاص اعباء اخري بقيمة 6 ملايين دينار.
ويطرح القائمون على الشركة التي تشغل اكثر من طاقتها اعتماد خطة للتقاعد المبكر لبعض الاعوان وانتداب فنيين ومهندسين مختصين في اطار خطة اصلاح شاملة.
