قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري” إنه لا يمكن الحديث اليوم عن حرية الصحافة في ظل بيئة صحفية تتسم بالتفقير وإنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للصحفيين من خلال التشغيل الهش والعقود غير الواضحة “.
وأكد خلال لقاء انتظم اليوم الخميس بتونس بمناسبة احياء فعاليات “اليوم الوطني لحماية الصحفيين”،أن النقابة تتلقى يوميا شكايات تتعلق بإنتهاكات إقتصادية في حق صحفيين ،مفيدا بأنه تم خلال السنة الحالية تسجيل حوالي 65 حالة طرد تعسفي و300 إبلاغ عن حالات عدم تلقي أجور.
كما دعا البغورى الحكومة و بموجب إلتزام تونس بالإعلان العربي لحرية الإعلام على إعطاء هذه المسألة الأهمية اللازمة، مطالبا وزارة الشؤون الإجتماعية بمراقبة المؤسسات الاعلامية، لضمان إحترام حقوق الصحافيين ومنع إختراق القطاع من قبل بارونات المال الفاسد.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز، على ضرورة وضع حد للإعتداءات ضد الصحفيين قائلا ” ان المرحلة الحالية تحتاج إلى إرساء تشريعات تليق بالمهنة في مجتمع إنتقالي يرنو إلى ضمان حقوق الإنسان” .
أما ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود ياسمين كاشا ، فقد أعربت عن قلق المنظمة من اخضاع الصحفيين للتحقيق من قبل الوحدة الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب ، حيث بينت أن سنة 2016 شهدت إستدعاء 10 صحفيين للتحقيق .
كما أبرزت أن المنظمة لاحظت وجود تخوف كبير من الصحافة الإستقصائية ، تجسدت من خلال التضييقات التي مورست ضد القائمين عن الموقعين الالكترونيين “إنكفادة” و “نواة” متسائلة “عن الجهة التي تقف وراء هذه الممارسات”.
من جهته أفاد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، بأن النقابة ستعمل على إرساء خطة وطنية لحماية الصحافيين ،تقوم بالأساس على جملة من المحاور تتعلق أساسا بالتشريعات ،مضيفا أن هذه الخطة ستتوج بامضاء اتفاقيات بين المؤسسات الاعلامية والنقابة والحكومة.
كما أكد أن النقابة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات الإعلامية التى لا تحترم تعهداتها إزاء الصحفيين، من بينها سحب إجازات البث ، و مطالبة المستشهرين العمومين بعدم منح الإشهار لهذه المؤسسات.