المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم خلال موكب انتظم الخميس بوزاة التربية، التوقيع على اتفاقية شراكة لدعم برنامج مقاومة الانقطاع والفشل المدرسي في تونس، بتمويل يبلغ 2.360.000 اورو من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى معاضدة جهود تونس في ما يتعلق بمقاومة الانقطاع المدرسي المبكر وضمان التنمية العادلة للمنظومة التربوية حتى يتمتع كل طفل في تونس بحق جودة التعلم والتمدرس.
وتمتد هذه الاتفاقية الى سنة 2018 لتشمل 34 مؤسسة تربوية في 19 ولايات التي تسجل أعلى نسبة بخصوص الانقطاع المدرسي المبكر.
وتتيح هذه الاتفاقية تعزيز مجالات الدعم التربوي بغية مقاومة الانقطاع المدرسي واعادة ادماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والنهوض بالصحة والبيئة المدرسية، فضلا عن توعية الاسر وتحسيسهم بقيمة التعلم والتمدرس.
واكد وزير التربية ناجي جلول الذي تولى التوقيع على هذه الاتفاقية مع كل من سفير إيطاليا بتونس، ريمندو دي كاردونا وممثلة “اليونيسيف” بتونس، ليلا بيترز، ان 97 بالمائة من موارد الوزارة تخصص لاستخلاص الاجور و3 بالمائة للصيانة وانجاز البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتحسينها واصدار الكتب، بما يستدعي البحث عن مصادر تمويل من الخارج لتنفيذ البرامج التربوية المرسومة، وفق رؤيته.
وتطرق الى الحملات التربوية التي أطلقتها الوزارة، مذكرا بعودة أكثر من 13 الف تلميذ لمقاعد الدراسة وما تتطلبه من اعتمادات وامكانيات ومتابعة لانجاح عملية اعادة ادماج التلاميذ داخل المؤسسات التربوية.
ولفت الى العدد الكبير للمنقطعين عن الدراسة في سن مبكر والذي ناهز 100 الف تلميذ سنويا، مشددا على انه يجب على كل تونسي ان ينخرط اما في المدارس او ضمن مسار التكوين المهني وذلك في اطار
منوال تنموي جديد يكرس في جوهره مفهوم التنمية البشرية وبالتالي الاصلاح التربوي الشامل رغم شح الموارد.
وأشار في هذا السياق الى اهمية التمويلات الداخلية والخارجية والتبرعات انطلاقا من المؤسسات الاقتصادية وصولا الى المواطن لتحقيق الاصلاحات المنشودة.
ومن جهته، اكد السفير الايطالي بتونس ان التعاون في المجال التربوي من شانه تعبيد الطريق لوضع استراتيجيات تسعى الى مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة في ظل مؤسسة ديمقراطية تتيح الوسائل المطلوبة لتحقيق الاهداف التربوية المنشودة.
وأضاف ان إرساء مثل هذه الشراكات يفتح الأبواب أمام ترسيخ مفهوم جودة التعليم الاساسي وبالتالي المنظومة التربوية ككل بما يتيح تحقيق الاهداف المرسومة وخاصة في المناطق المحرومة وبما يكرس خطوة فعلية في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة.
