ننشر نصها/في رسالة الى البرلمان “الصحبي العمري” يقلب الطاولة على هيئة الحقيقة والكرامة..ويطالب بحقه في العلاج بعد سنوات الجمر..

أودع اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2016 الدكتور والناشط السياسي والحقوقي الصحبي العمري رسالة بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب أرسلها إلى رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس طالب فيها بحقه في العلاج وتفعيل مسؤولية الدولة في جرائم التعذيب.

واشتكى الصحبي العمري أحد ضحايا التعذيب في العاهد البائد في رسالته من ما وصفه بـ”بالتجاهل الذي لقيه ملفه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة منذ سنة والتسويف والتعطيل الذي تعرض له من طرف الكنام مشيرا الى أنه معاق ومقعد بعد بتر الأرجل إثر مرض عضال بالشرايين ناتج عن تداعيات التعذيب..

وشدد العمري على انه لا يطالب بالتعويض عن سنوات السجن والايقافات التعسفية والطرد من وظبفته والعنف البوليسي الذي تعرض له ولكنه يطالب فقط بحقه في العلاج انا اطالب بحقي في العلاج والتكفل بمصاريف تركيب أرجل إصطناعية بالخارج.

واتهم المصدر ذاته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بعدم احترام التسلسل الرقمي والزمني للملفات المودعة وعدم ايلاء ملفه الاهتمام اللازم رغم حالته الصحية وعجزه البدني الناتج عن تداعيات التعذيب في ما اسماه بمسالخ بوليس النظام البائد.

وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الصحبي العمري التي تلقى “المصدر” نسخة منها:

“تونس في 14 سبتمبر 2016
إلى رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ومنه إلى جميع الأعضاء..
تحت إشراف ..
السيد رئيس مجلس نواب الشعب بتونس ..
العارض : الدكتور الصحبي العمري .. طبيب صحة عمومية .. ناشط سياسي وحقوقي .. معاق ومقعد بعد بتر الأرجل إثر مرض عضال بالشرايين ناتج عن تداعيات التعذيب في العهد البائد .
العنوان : 06 نهج صيدا .. حي الامل .. منوبة .. تونس
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ********
المعرّف الوحيد : ********
الجوال : ***********
الموضوع : تسويف وتعطيل إداري من الكنام وتجاهل منذ سنة من هيئة الحقيقة والكرامة في معالجة ملفي بالنظر إلى تصنيف الإنتهاكات الجسيمة والتكفل بمصاريف تركيب أرجل إصطناعية بالخارج بعد موافقة رئيس الجهمورية ووزير الصحة العمومية واللجنة الوطنية للصحة.
ســـيــــدي ..
لن أفي بما يختلج صدري من معاناة وأسى بعد أن أصبحت معاقا ومقعدا منذ أن أصابني مرض عضال بالشرايين نتيجة تداعيات ممارسات التعذيب البوليسي ضدي في مخافر أمن الدولة بمقر وزارة الداخلية في تونس سنة 1992 إثر إيقاف تعسفي لم تصحبه محاكمة قضائية ..
لم أكن أعاني من أي مرض مزمن في السابق وعانيت تكاليف التعقيدات الصحية على نفقتي الخاصة مدة سنين بعد تعرضي للتعذيب قبل أن يقع رفع الحظر عن حصولي على جواز سفري المحجوز بين سنوات 1990 و 2002 وتدخلت الكنفدرالية العالمية لحقوق الإنسان في جنيف وبعض المنظمات الحقوقية العالمية في باريس سنة 2002 وسنة 2003 في التكفل بمصاريف علاجي بين مختلف الوحدات الصحية وإعادة التأهيل على المشي دون عكاكيز في الخارج ..
لم تكن ظروفي الخاصة تسمح لي بالمواظبة على التنقل مرتين في السنة إلى جنيف وباريس إلى أن وقع بتر رجلي الأولى في ماي 2007 والثانية في جويلية 2015 قبل أن أخضع لزرع شريان في الرجل الثانية في أوت 2011 ..
لن أسرد على أنظاركم المعاناة القاسية في الحقبة النوفمبرية التي أوصلتني إلى هذه الحالة الصحية والإجتماعية الحالية وسوف أكتفي بالإشارة بكل حسرة وألم إلى أنّني أحد عناصر المجموعة الأمنية 8 نوفمبر 1987 التابعة للجناح العسكري لحركة النهضة التي وقع إيقاف التتبع ضدها في 05 نوفمبر 1988 بإذن صادر عن المخلوع منها كما أنّني أحد ضحايا التعذيب وعديد الإنتهاكات الجسيمة الأخرى التي تعرضت لها في الصمت وفي الظلام قرابة العقدين من الزمن بعد إطلاق سراحي من السجن وإلتحاقي بسالف وظيفتي في 07 نوفمبر 1988 ثم طردي منها تعسفيا في 15 أفريل 1990 حيث أودعت بتاريخ 07 ديسمبر 2015 جزءا من وثائق ملف حول محطات إنتهاكات جسيمة في الحقبة النوفمبرية تحت عدد 0101-018382 لدى هيئة الحقيقة والكرامة بتونس لتفعيل مسؤولية الدولة في كل ما حصل لي من إعتداء على مكوناتي الذاتية مدركا تصنيف ملفي في خانة الإنتهاكات الجسيمة طبقا للفصل 45 من القانون الاساسي لهيئة الحقيقة والكرامة حيث عمدت من خلال ذلك رئيسة هذه الهيئة سهام بن سدرين إلى عدم إحترام أولوية التسلسل الرقمي والزمني في إيداع الملفات لدى هيئة الحقيقة والكرامة والسعي إلى تبجيل التعاطي في لجنة التحكيم والمصالحة مع الإنتهاكات الحاصلة في ميدان المال والأعمال والإستيلاءات ونهب المال العام وإستغلال النفوذ وكأنّ الجرائم الإقتصادية تحوّلت إلى إنتهاكات جسيمة في حين كان عليها وعلى باقي أعضاء الهيئة إيلاء ملفي العناية المستعجلة اللازمة دون تجاهل تام لوضعيتي الصحية بعد أن أصبحت مهددا بإحالتي على التقاعد دون الحصول على جراية تقاعد أمام عدم تسوية وضعيتي الإدارية من أقدمية وتنظير ومخلفات جراياتي الوظيفية لمدة الطرد التعسفي مع عجزي عن تعاطي الفلاحة في ضيعة منجرة لي من الإرث لمجابهة مصاعب الحياة نظرا لعجزي البدني الناتج عن تداعيات التعذيب في في مسالخ بوليس النظام البائد رغم أنني تنقلت إلي مقر هيئة الحقيقة والكرامة منذ 07 ديسمبر 2015 فوق كرسي متحرك وما يتطلب ذلك من عناء ومشقة لي ولكل من يرافقني في قضائي شؤوني بعد أن أصبحت معاقا ومقعدا وعاجزا على توفير أبسط مستلزماتي الخاصة ..
إلاّ أنّ تقليص عدد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة .. من 15 إلى 10 وقريبا تصبح التركيبة متكوّنة من 8 أعضاء .. كان له أثرا سلبيا على مردودية نشاطهم وما زالوا يوفرون كل طاقاتهم وجهودهم للنزاعات الداخلية بينهم في المحاكم وفي الدوائر الاعلامية وفض نزاعاتهم في البرلمان دون الإكتراث بالحالات المستعجلة لضحايا سنوات الجمر التي تستوجب التدخل السريع للتخفيف من معاناتهم الصحية والعمل على توفير ورفع التجميد أو تعليق الحظر على التمويلات المرصودة للغرض من طرف الوزارة الأولى ووزارة المالية .. علما وأنّه وقع تصنيف ملفات التحكيم والمصالحة الإقتصادية بما يناهز 472 ملفّا جعلت منهم هيئة الحقيقة والكرامة أولوية مطلقة على باقي ملفات الإنتهاكات الجسيمة التي لحقت ضحايا النظام البائد ..
فهل تُعقل تسبقة معالجة جرائم نهب المال العام والإستيلاءات على جرائم الدم والدموع والتعذيب رغم الشبهات والتشوهات التي أصابت التعاطي مع ملفات رجال الاعمال الفاسدين ؟
كل هذه الجزئيات والعوامل جعلتني إلتجئ بكل حرص إلى رئيس الجمهورية في 15 سبتمبر 2015 لإختصار المسافة والوقت وطلب تفعيل مسؤولية الدولة في جرائم التعذيب والتكفل بمصاريف تركيب أرجل إصطناعية لأحد ضحايا الحقبة النوفمبرية .. فتفضّل رئيس الجمهورية مشكورا بالقبول وقام بتحويل ملفي إلى وزير الصحة العمومية الذي تفضّل مشكورا بدوره بالموافقة وحوّل ملفي إلى اللجنة الوطنية للصحة التي وافقت بدورها بتاريخ 07 ديسمبر 2015 ليستقر ملفي بإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتبدأ مرحلة التسويف والتصفصيط والتملقيط الإداري ..
تحوّلت بعد ذلك التاريخ إلى زائر ثقيل في الكنام وشبعت من التبريرات الواهية في إرجاء تنفيذ قرار إداري واضح ولا لبس فيه بعد أن قمت بتحويل أكثر من 4200 دينار في إطار مساهة قانونية مني في تنفيذ قرار اللجنة الوطنية للصحة منذ 07 ديسمبر 2015 والقاضي بالتكفل بمصاريف تركيب أرجل إصطناعية Ottobock-Genium X 3 في باريس بمبلغ قيمته 214 ألف أورو دون الإشارة إلى التكفل بما يتطلبه ذلك من إقامة تتراوح بين 08 و 12 أسبوع مع مرافق لإعادة التأهيل على المشي في باريس ..
رفضت إدارة الكنام التكفل بمصاريف الإقامة وإعادة التأهيل على المشي وهو قرار إداري تعجيزي وليس قرارا طبيا بل إجراء يفيد الرفض المبطن لقرار اللجنة الوطنية للصحة من طرف إدارة الكنام بغطاء من وزارة الشؤون الإجتماعية .. وهو ما جعلني أعجز بدوري عن التجاوب مع هذا الرفض في إنجاز وتركيب الأرجل بما أنّ مدخولي الشخصي لا يتجاوز مرتب وظيفي شهري.
تغيّرت المواقف والإقتراحات الإدارية في التعاطي مع ملفي في الكنام دون سبب بعد أن رفض مدير العلاج بالخارج في الكنام “فتحي الشتوان” الإتصال والتفاوض مع الشركة الفرنسية لضمان خلاص خدماتها أو تحويل تسبقة على المبلغ الإجمالي للبروتاز حسب الفاتورة التقديرية المقدمة للجنة الوطنية للصحة وتحديد تاريخ خلاص فارق الثمن رغم أنّ “فتحي الشتوان” وعدني بتوفير بطاقة إعتماد بنكي ترفع الاشكاليات المطروحة بعد تدخل شخصي مني ومن أصدقائي في باريس لدى مدير الشركة الأجنبية لقبول هذه الصيغة في خلاص الخدمات .. وإختلق لاحقا مدير مصلحة العلاج بالخارج “فتحي الشتوان” الذرائع والتبريرات إلى أن ضاق عليه مجال الكذب والبهتان حتى أعطى تعليماته لحراسة مبنى الكنام يوم 04 مارس 2016 بمنعي من الولوج داخل إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض رغم تحديد موعد مسبق معه..
تدخلت لاحقا أطراف من المجتمع المدني لتقريب وجهات النظر بيني وبين الكنام وقبلت جميع المقترحات المطروحة التي تراوحت بين التخلي عن خدمات الشركة الفرنسية وإنجاز نفس البروتاز في مستشفى قصر سعيد بتونس في غياب الإطار الفني والتقني للمتابعة مع ضمان نجاح الإنجاز لتحاشي الخلاص بالعملة الصعبة .. ثم تحوّل المقترح إلى خيار التوجه إلى وحدة “أتوبوك” في ألمانيا عبر ممثلها الوحيد في تونس الذي وقع رفض عرضه في ملف البداية مع رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة والكنام .. إلاّ أنّ هذا الأخير تهاون في تحديد موعد الإنجاز والإيفاء بإلتزامه الكتابي للكنام وأعلمني أنّه تخلى عن ملفي لإعتبارات شخصية قبل أن يتحامل عليّ في شبكة الانترنات مما إضطرني إلى رفع قضية عدلية ضده وبقيت في التسلل أمام صمت مدقع في الكنام وتحت رحمة مزاج لجنة التحكيم والمصالحة أمام عدم تصنيف ملفي ضمن الإنتهاكات الجسيمة التي تستوجب تدخلا سريعا خاصة وأنّ وضعي يستوجب إتخاذ التدابير اللازمة المستعجلة بما أنّني معاق ومقعد منذ أكثر من سنة ومن فئة ذوي الإحتياجات الخاصة “الفقرة الثانية من الفصل 43 من القانون الاساسي لهيئة الحقيقة والكرامة عدد 53 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 ” ..
ولا يفوت التذكير في هذا المجال عن وجود خلافات شخصية سابقة وقديمة بيني وبين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وزوجها عمر المستيري قبل وبعد الثورة أدت .. إلى إعتداء عمر المستيري عليّ بالعنف في تظاهرة إحتجاجية أمام مجلس نواب المخلوع في 07 فيفري 2011 ولو لا تدخل الجيش لانقاذي لما تعرضت لاعتداء شنيع .. ثم إلى التقاضي في محكمة أريانة بعد نشر مقال في الموضوع في جريدة أسبوعية ..
فكيف لي أن أظفر بحقي المشروع في هيئة الحقيقة والكرامة والحال أنّني في خلاف قديم مزمن مع رئيستها سهام بن سدرين ..؟ ..
لن أدخل في تفاصيل تعمّدها تجاهل معالجة ملفي في هيئة الحقيقة والكرامة رغم علمها ومعرفتها الدقيقة مع العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بواقع ما حصل لي من تداعيات التعذيب في الحقبة النوفمبرية بإعتبار ذلك ينسحب على الفصل 45 من القانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة الذي يستوجب إحداث لجنة للتحكيم والمصالحة يُعهد لها النظر في الإنتهاكات التي تعرضت إليها في العهد النوفمبري والفصل فيها بكل موضوعية وتجرد وحياد بحضور من يهمه الأمر من هياكل الدولة .. إلاّ أنّني لاحظت صلب الهيئة تبجيل التعاطي في لجنة التحكيم والمصالحة مع جرائم المال وتجاهل جرائم الدم والتعذيب والمآسي التي تستدعي تدخلا عاجلا للتخفيف من وطأة معاناة أصحابها وعائلاتهم ..
وأسجل في هذا الخصوص إنحرافا كبيرا يتمثل في تحويل الأموال المرصودة في هيئة الحقيقة والكرامة للحالات الصحية المستعجلة لفائدة الحالات الإجتماعية الطارئة التي وقع الإستجابة لمطالبها تحت الضغط والإكراه والمحسوبية .. ومن يضغط أكثر تكون له الإستجابة والألوية في هيئة بن سدين .. خاصة بعد أن تخلّت قيادة حركة النهضة عن إلتزاماتها الأخلاقية والسياسية تجاه أتباعها وأنصارها الذين إعتبروا هيئة الحقيقة والكرامة بقرة حلوبا ..
هذا وقد وفّـرت الحكومة ميزانية خاصة للحالات الصحية المستعجلة لدى هيئة الحقيقة والكرامة إلا أنه وقع تلاعب بهذه الأرصدة وإنحراف بصرفها لصالح حالات إجتماعية لا يمكن أن تكون لها أولوية أمام ضحايا الإنتهاكات الجسيمة .. وقد أخجل من نفسي حين أبوح بتحويل الأموال المرصودة للحالات الصحية المستعجلة في هيئة الحقيقة والكرامة إلى الحالات الإجتماعية الطارئة نظرا لحالة الضيم التي وصل إليها ضحايا العهد البائد من المعتصمين ومن المهددين بإقتحام مقر الهيئة وتعليق نشاطها أمام إنتظاراتهم الطويلة والبطئ الحاصل في معالجة الملفات المطروحة والتهاون في الأداء والزبونية والمحسوبية الواضحة في عدم إحترام التسلسل الرقمي والزمني في إيداع الملفات وجلسات الإستماع لدى الهيئة ..
لم أطالب حاليا لا بالتعويض ولا بجبر الضرر الحاصل لي في سنوات الجمر ولا بملاحقة الجناة الجلادين قضائيا إلى حد الآن لأنّني جعلت من أولى أولوياتي علاجي وتركيب أرجل إصطناعية في إنتظار معالجة ملفي بجميع مكوناته صلب هيئة الحقيقة والكرامة التي كثر الحديث عنها وعليها في عدم شفافية التصرف في ميزانيتها وإنتقائية الملفات حسب تصنيفات مزاجية أمام عدم إيلاء ملفات الإنتهاكات الجسيمة العناية والإنتباه اللاّزم وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 44 من القانون الأساسي للهيئة في حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الإنتهاكات ..
لن أحكي على توزيع الأموال نقدا صلب مقر الهيئة على شريحة دون أخرى من ضحايا النظام البائد .. ولن أدخل في تفاصيل إسناد جرايات شهرية للبعض الآخر .. وهو إجراء فيه من الحيف ما يمس بكرامة ضحايا الإنتهاكات النوفمبرية وقد يدخل في صيغة من صيغ شراء الذمم للسكوت على التجاوزات الحاصلة صلب هيئة الحقيقة والكرامة التي حادت عن أهدافها الأساسية في تحقيق العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة ..
وما يحز في النفس أن تصبح هذه الهيئة أصلا تجاريا عائليا وفئويا ينحرف بمسار العدالة الإنتقالية ويعطل المصالحة الوطنية الشاملة تنفيذا لرغبات ونزوات دخلاء عن هذه الهيئة .. خاصة إذا علم الخاص والعام بتحويل هيئة الحقيقة والكرامة إلى نقطة بيع علوش عيد الإضحى أو بالأحرى نقطة فضل وسخاء وكرم يقع فيها توزيع ملبغ 500 د نقدا للوافدين المطالبين بالإعانة والتدخّل لمجابهة مصاريف المناسبات الدينية وتسوّل ثمن الأدوات المدرسية في إطار معالجة الحالات الإجتماعية الطارئة على حساب ضحايا الإنتهاكات الجسيمة حيث تحوّلت هيئة الحقيقة والكرامة إلى جمعية خيرية وخرجت عن إطار مشمولاتها لتحلّ محل وزارة الشؤون الإجتماعية وهيئات التضامن الوطني بتوظيف الأموال المرصودة في غير غايتها لإستقطاب مليشيات حزبية تدعم مسار التجاوزات والإنتهاكات وسوء التصرف في المال العام تحت حماية ومناعة يفرضها راشد الغنوشي لفائدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ..
ســـيـــدي ..
أرجو من الجناب أن تأذنوا إلى هيئة الحقيقة والكرامة بالتكفل في البداية بجميع مصاريف تركيب أرجل إصطناعية Genium X 3 في باريس مع الإقامة وتوفير السفر والنتقل مع مرافق وترتيب الاجراءات اللازمة في خلاص شركة OPG – Paris ومعالجة ملفي المطروح على انظار أعضاء الهيئة حسبما يقتضيه قانون العدالة الإنتقالية وشروط لجنة التحكيم والمصالحة لفائدة أحد ضحايا الإنتهاكات الجسيمة من جرائم التعذيب والتفقير والطرد من الوظيفة والمنع من الإرتزاق وعديد الايقافات التعسفية والعنف البوليسي في الطريق العام والاستيلاء على سيارتي الخاصة وهرسلة عائلتي وترويعها بالمداهمات الليلية والمراقبة الادارية مدة 6 سنوات دون حكم قضائي والمتابعة الأمنية اللصيقة والنفي القسري مدة سبعة سنوات في سيدي بوزيد والعنف البوليسي في الطريق العام وغيرها من التجاوزات والخروقات في الحقبة النوفمبرية بعد أن هانت صحتي وأصبحت معاقا ومقعدا وعاجزا عن القيام بأبسط شؤوني الخاصة وذلك حسبما جاء في الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور والفصول 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 45 و 62 من نصوص القانون الاساسي لهيئة الحقيقة والكرامة والمتعلق بالعدالة الإنتقالية أمام التقصير الحاصل في جبر ضرري الجسدي والمعنوي الناتج عن التعذيب فإن سهام بن سدرين ساعية بموقفها إلى المساهمة في التفريط في متابعة ومحاسبة الجلادين الذين قاموا بإنتهاكي وتعذيبي وتنكيد حياتي وتحريف السعي إلى الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية ..
وإنّي أحمّل لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب مسؤولياتها التاريخية أمام التقصير الحاصل من الدولة إزائي في الكنام ووزارة الشؤون الإجتماعية وباقي هياكل الدولة ومؤسساتها والتأكيد على صمت وتجاهل وتقصير هيئة الحقيقة والكرامة في التعاطي بحرص وجدية وموضوعية وحياد مع أولوية معالجة ملفي وعدم التدخل لصالح الحالات الصحية المستعجلة لضحايا الإنتهاكات ومنها أصحاب الإحتياجات الخاصة كما ينص القانون على ذلك بعد أن تخلت سهام بن سدرين عن معالجة ملفي منذ يوم إيداعه في هيئة الحقيقة والكرامة ..
وإذا تواصل التسويف والتقصير في مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها في خصوص معالجة ملفي المطروح على أنظار هيئة الحقيقة والكرامة وتمكيني إستعجاليا في البداية من حقي المشروع في التكفل بمصاريف أرجل إصطناعية حسب تعليمات أطبائي بتفعيل مسؤولية الدولة في جرائم التعذيب أمام شعور باليأس بدأ ينتابني من جميع المساعي التي قمت بها في كنف الإنضباط والإحترام واللياقة والهدوء فإنّني لن أخفي عنكم سرّا إذا صارحتكم بعزمي وقراري في المطالبة باللجوء السياسي لأسباب صحية في إحدى البلدان الغربية التي تحترم كرامة الإنسان ومكوناته الذاتية لأتمكن من العلاج اللازم وتركيب أرجل إصطناعية بقيت أنتظر إنجازها بعد موافقة اللجنة الوطنية للصحة أكثر من سنة وأنا معاق ومقعد في تونس بعد الثورة .
مع فائق التقدير والشكر .. والسلام
د. الصحبي العمري
طبيب من ضحايا التعذيب في الحقبة النوفمبرية
المصاحيب : ثلاث وثائق ..
1 – شهادة طبية مفصلة
2 – فاتورة تقديرية لإنجاز أرجل إصطناعية في شركة فرنسية ( منها نسخة لدى رئاسة الجمهورية وأخرى لدى وزارة الصحة وأخرى لدى الكنام أخرى ) ..
3 – نسخة من قرار الموافقة صادر الكنام بتاريخ 07 ديسمبر 2015 يقضي بالتكفل بمصاريف تركيب أرجل إصطناعية Genium X 3 بمبلغ 214 ألف أورو لا يحتوي على التكفل بمصاريف السفر والنقل والإقامة مع مرافق وإعادة التأهيل على المشي مدة تتراوح بين 8 و 12 أسبوع في باريس ..”