منظمات حقوقية تعبر عن ادانتها للمضايقات الامنية واالقضائية التي تتعرض لها المدونة لينا بن مهني

تمثل الناشطة، لينا بن مهني، اليوم الاثنين، أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بتهمة “هضم جانب موظف عمومي والاعتداء عليه بالقول والفعل” .

وعبرت عدد من المنظمات في بيان لها، أمس الاحد، عن إدانتها “للمضايقات الأمنية والقضائية المتواصلة التي تتعرض لها المدونة والناشطة الحقوقية، لينا بن مهني، وآخر حلقاتها دعوتها للمثول أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين” مطالبة ب”الكف عن هذه الأساليب الأمنية التي تذكرنا بزمن ولّى دون رجعة”.

ونبهت إلى “خطورة مثل هذه الاعتداءات على سلامة المواطنين و على مصداقية السلطات الأمنية وعلى شباب نشط زمن الثورة وبعدها وساهم في تعبيد طريق الحرية لكل التونسيين ويتطلع الآن إلى التعبير عن أرائه بكل حرية” داعية “السلطات القضائية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادثة وسماع المرافق الأمني وكل الشهود وتتبع كل من تثبت إدانته بالعنف، مهما كان منصبه وموقعه”.

وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر أوت سنة 2014، حيث أفادت، لينا بن مهني، في تصريحات سابقة أنه “اثر خلاف مع الأعوان الذين يحرسون المنطقة حول مكان ركون سيارتها، تعرضت هي ومرافقها الأمني ووالدها ووالدتها إلى اعتداءات لفظية ومادية متكررة، مما دعا رئيس المنطقة وبعض الاطارات الأمنية للاعتذار لهم جميعا”. لكن ذلك لم يمنع بقية الأعوان من مواصلة استهدافها بالكلام الحاد والاستفزاز، وأمام تمسكها بتقديم الشكوى، تحولت من متضررة إلى معتدية، وفق تصريحاتها.

وأمضى على هذا البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومركز تونس لحرية الصحافة، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس .