المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أاكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، أن عودة المشاركين في بؤر القتال الى جانب التنظيمات الارهابية في الخارج تعد من أعقد الملفات التي تواجه وزارة الداخلية اليوم وأن المشكلة تكمن اساسا في حصر هؤلاء العائدين وتحديد هوياتهم .
وأضاف، الوزير، في حوار لجريدة “اخر خبر”، اليوم الثلاثاء ، أن وزارة الداخلية لا تمتلك معطيات دقيقة حول العدد الحقيقي للتونسيين المشاركين في بؤر القتال في الخارج وأن هناك تقارير متضاربة يمكن التحقيق بشكل تام في مدى دقتها، مشيرا الى أن الوحدات الامنية تحاول جاهدة التصدي لهؤلاء عن طريق تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا .
وبين في السياق ذاته ، أن هناك توجهان للتعامل مع العائدين من بؤر القتال في الخارج من خلال خلق مراكز لاعادة تأهيلهم وهو توجه لا يمكن أن يحقق نتائح الا بعد اكثر من خمس سنوات كحد ادنى ونتائجه غير مضمونة، مبرزا أن تونس تفتقد اليوم الى منظومة علمية منظمة لاعادة تأهيل من تبنى الافكار الارهابية وهو ما يتطلب اعتمادات مالية هامة.
وأشار، المجدوب، الى أن التوجه الثاني هو وضع جميع العائدين من بؤر القتال تحت المراقبة الامنية المستمرة والتحري الدائم عن طريق الايقافات المتواصلة والمداهمات التي كشفت تورط هؤلاء في جرائم ارهابية او التحضير لها، وهو ما يتطلب عملا استخباراتيا دقيقا مضيفا أن كل العائدين من بؤر القتال لهم “فيشات” في وزارة الداخلية.
وأبرز، في السياق ذاته، أنه تم تفكيك العديد من شبكات تسفير الشباب مشيرا الى أن عددها قد قل بشكل كبير و الى أن أغلبها يتكون من مهربين يتقنون مهمة تهريب الاشخاص عبر الحدود ويقبضون مقابل ذلك مبالغ مالية طائلة قد تصل الى 3000 دينار عن الشخص الواحد وهو ما يجعل الارهاب في علاقة بالتهريب.
وأكد أن المعالجة الامنية للارهاب لوحدها تبقى قاصرة وأن تجفيف منابع الارهاب يتم عبر مقاربة شاملة تكون عبر المعالجة الاجتماعية والتعليمية والتنموية وصياغة خطاب مضاد لخطاب المتشددين لان الشريحة المعنية اكثر بالارهاب هي شريحة الشباب، مشددا على أنه يجب اعادة النظر في البرامج التعليمية والثقافية ومراجعة منظومة التشغيل والتنمية.
