قال مدير عام “بتروفاك”، عماد الدرويش ، إن قرار المغادرة الذي اتخذته الشركة من تونس، جاء بعد أن استوفت كل شروط التفاوض مع المحتجين، في ظل عجز الدولة عن وقف الاحتجاجات وتمكين الشركة من استعادة نشاطها.
وأشار الدرويش في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن مجلس إدارة شركة النفط العالمية لاحظ أن جميع فروعه بدول العالم حقّقت أرباحا في الفترات الأخيرة، وتعيش أوضاعها مستقرة، باستثناء فرعها في تونس.
وتابع قائلا “أن إدارة “بتروفاك” أمهلت السلطات الرسمية إلى الأسبوع المقبل، لتنفيذ بنود الاتفاق الحاصل بينها وبين الدولة قبل تفعيل قرار المغادرة نهائيا. ”
ومنذ ما يقارب السنة، يمنع محتجون من العاطلين عن العمل شركة “بتروفاك” في جزيرة قرقنة من النشاط، وإخراج شاحناتها من الحقل المستغل، مطالبين بتشغيلهم في المؤسسة، مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر تتجاوز 180 مليون دينار (90 مليون دولار)، في حين خسرت ميزانية الدولة تمويلات تفوق 100 مليون دينار، بحسب بيانات الشركة.