العباسي: “الوضع الاقتصادي في تونس ليس كارثيا بل محير وصعب ويحتاج الى التضحية من كل التونسيين بمختلف فئاتهم”

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، اليوم الاربعاء في تصريح اعلامي على هامش انطلاق فعاليات الندوة الدستورية لقسم الادارة والمالية التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات “ان الوضع الاقتصادي في تونس ليس كارثيا بل محير وضعب ويحتاج الى التضحية من كل التونسيين بمختلف فئاتهم” معربا عن الامل في ان يعي التونسيون بالخطر المحدق ببلادهم وان تتظافر جهودهم للخروج من هذه الازمة ويبرهنوا جميعا على وطنيتهم العالية.

وأشار العباسي في كلمته الافتتاحية الى ان الاتحاد مستعد للتضحية شريطة ان لا تقتصر التضحية على اجراء الوظيفة العمومية وان يتم الانطلاق في اجراءات ملموسة للتصدي للمتهربين من دفع الضرائب وتطبيق العدالة الجبائية والتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي، مبرزا ان هذه الخطوات التي ستساهم في تعديل ميزانية الدولة هي من بين ابرز الالتزامات التي تم التوقيع عليها في وثيقة قرطاج.

واعتبر انه من غير المعقول والمقبول ان ينطلق الحديث وبصفة مبكرة عن اجراءات تخص التراجع عن الالتزامات الواردة بوثيقة قرطاج وخاصة منها الالتزام بتعهدات الحكومات السابقة والتزاماتها.

ودعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة اخرى تعقيبا على ازمة شركة بيتروفاك المعتصمين الى التعقل والتحلي بالحكمة وكل العقلاء الى التدخل لحل هذه الازمة خاصة وان ايقاف نشاط شركة بيتروفاك ومغادرتها لتونس ستكون له اثارا سلبية بليغة على تونس التي هي في اشد الحاجة الى الموارد المالية والى الغاز لانتاج الطاقة وعلى اكثر من 250 عاملا سيحالون على البطالة فضلا عن ان غلقها لن يساهم في تلبية مطالب المحتجين مبرزا ان المعتصمين لا ينتمون الى الاتحاد ونافيا ان تكون المنظمة الشغيلة المتسببة في هذه الازمة بل انها ستكون من بين المتضررين منها.

وقال من جهة اخرى بخصوص الجدل حول تسويغ المقر الجديد للاتحاد الى وزارة العدل ” اريد ان اجيب من يقول اننا دخلنا في عملية فساد مع الدولة” ان اتفاقنا هو مع الحكومة ولا مع وزارة بعينها واننا الاكثر حرصا على توفر الشفافية في معاملاتنا اذ ان الدولة التونسية كانت من بين عديد الذين قدموا عروضا لتسوغ مقر الاتحاد بعد ان تم القيام باعلان بتة عمومية في مختلف الصحف التونسية.

ودعا من اعتبرهم ” الالسنة الخبيثة ” والذين يحاربون اليوم وفق تقديره، العمل في اطار الشفافية وفي احترام القوانين والمؤسسات الى تقديم شواهدهم ان وجدت والى التثبت في عديد الكراءات التي تحوم حولها شبهات بعيدا عن الاتحاد الذي لا يمكن ان يعمل الا في اطار احترام القانون على حد تعبيره.