المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعربت كتلة حركة نداء تونس، عن تنديدها واستنكارها لما حدث في جزيرة قرقنة ومغادرة شركة (بيتروفاك)، “رغم كل التدخلات والحلول المقترحة من الحكومة والشركة بحضور نواب الجهة وممثلي المنظمات والمجتمع المدني”.
وانتقدت الكتلة في بيان لها اليوم الخميس، ما اعتبرته “رفض فئة قليلة من المحتجين والمعتصمين، للحلول المقترحة والمتمثلة في إيقاف التتبع ضد من تم إدانتهم في عمليات الشغب وإحداث شركة تنموية لتشغيل 266 عاطلا عن العمل، على ثلاثة دفعات وتخصيص ورصد اعتمادات بمبلغ هام لتنمية الجزيرة، فضلا عن بعض المقترحات الأخرى الإضافية القادرة على تحسين ظروف عيش المواطنين بالجزيرة”.
وجاء في البيان أن “الدفع بالفوضى من قبل هؤلاء المحتجين، تسبب في إعلان مؤسسة (بيتروفاك) مغادرتها وإيقاف نشاطها الذي يمثل خطرا قوميا كبيرا على الإقتصاد الوطني عامة وعلى أهالي الجزيرة من العاملين بالشركة المذكورة”.
كما دعت كتلة النداء، في بيانها، الحكومة إلى “إنفاذ وتطبيق القانون والضرب بقوة على يد العابثين بالصالح العام واتخاذ كل التدابير اللازمة لإيقاف هذا التيار والمنزلق الخطير ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض والدعوى للفوضى” وذلك أمام ما أساه البيان “تعنت هذه الفئة من المعتصمين الذين ما انفكوا يسيطرون على المشهد لغايات مشبوهة وبعيدة عن الصالح العام”.
وكان إياد الدهماني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي انتظم بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن شركة “بتروفاك” راسلت الحكومة التونسية وأعلمتها بأنها شرعت في اتخاذ إجراءات المغادرة، ومنها إيقاف أجور العمال وإيقاف العمل في الحقول النفطية.
من جهته، شدد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، على أن الحكومة قد استوفت كل مراحل التفاوض مع المعتصمين، رغم تقديمها لاجراءات ناجعة لحل مشكل التنمية والتشغيل بجزيرة قرقنة.
وقال إن حكومة الوحدة الوطنية قامت بصياغة خارطة طريق لإيجاد حلول لفض الاشكالات المتعلقة بملف “بتروفاك” إلا أنها “صدمت” بموقف رافض من قبل المعتصمين للمشاركة في الحوار، وفق تعبيره. وأكد أن الحكومة الحالية قدمت “حلولا معقولة حظيت بدعم عديد الاطراف الاجتماعية”.
