المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف عماد الرياحي، المحامي والمتحدث باسم لجنة الدفاع عن القاضي المتورط بشبهة الارتباط بفتاة لها علاقة بالارهاب، أن الهيئة الوطنية للقضاء العدلي لم تعاقب القاضي ولم تصدر ضده أي قرار في الجلسة الأخيرة.
وأضاف عماد الرياحي في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2016، بأنه تم الحصول على عديد التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية للفتاة القاصر المتهمة في القضية تؤكد بأن الفتاة كانت موجهة للاطاحة بالقاضي وضرب المؤسسة القضائية، مضيفا أن هذا المعطى الهام جعل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تؤجل الحسم في الملف وفي قرارها في اصدار عقوبات العزل إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وقد تم الاستماع في ملف القضية إلى اطارين أمنيين بارزين سابقين في وزارة الداخلية كشهود لمعرفة علاقة الفتاة بعصام الدردوري، وقد تم التأكيد بأنها على علاقة به في إطار مهمة رسمية لا يمكن الكشف عنها في وسائل الاعلام.
هذا وقد طالب القاضي باجراء بعض الاختبارات على التسجيلات حتى تكون الحقيقةكاملة وقد قوبل مطلبه هذا بالرفض حسب نفس المصادر.
من جهته أكد رئيس منظمة الأمن والمواطنة عصام الدردوري في تصريح للصحيفة ذاتها، أن هذه القضية ليست مجرد علاقة جنسية بل هي قضية خيانة وطنية حيث تم تقديم ما يفيد صوتا وصورة للجهات الرسمية حول ذلك، مضيفا أن هناك تطورات جديدة في الملف لا يمكن كشفها الآن.
