الحكومة تقدم تعديلات على مشروع قانون استثنائي لدفع النمو الاقتصادي

قدم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي، الأربعاء، مقترحا الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب،
لتعديل مشروع قانون يتعلق بدفع النمو الاقتصادي.

ويتضمن جدول التعديلات 16 فصلا بدلا عن أربعة فصول شملتها النسخة الأصلية للقانون، التي كانت موضع انتقاد من قبل أعضاء اللجنة لغياب الوضوح في ما يهم عدة مفاهيم تضمنتها.

وصرح الوزير، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية، أن مشروع القانون المشار إليه يكتسي صبغة “استثنائية” بوصفه آلية لتنفيذ المشاريع الكبرى سواء العمومية منها أو الخاصة علاوة على المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وأكد عبد الكافي أن “اتمام انجاز المشاريع المبرمجة ومنها المتعلقة بالبنية التحتية واللوجستيك عامل أساسي لدفع نسق النمو وتوفير مواطن الشغل” مبرزا أن الميزانيات المرصودة لإنجاز العديد من المشاريع الكبرى لم تنفق بكاملها ولا في اجالها المحددة.

ولاحظ ان التعديلات ستشمل فترة تنفيذ مشروع القانون التي كانت مقتصرة على ثلاث سنوات “ليتم تمديدها إلى خمس سنوات” بغاية ربطها بالمخطط التنموي الخماسي (2020/2016) وهو ما اقترحه أعضاء لجنة المالية .

وأوضحت مستشارة القانون التشريعي للحكومة أسماء الصخيري العبيدي، في تصريح إعلامي، أن مشروع القانون يرمي إلى استحثاث نسق تنفيذ المشاريع الكبرى وإزاحة العراقيل المتصلة خاصة بالمسائل العقارية والإدارية.

وبينت العبيدي، في نفس الإطار، أن القانون يعد مبادرة تشريعية تقدمت بها الحكومة بعيد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب قصد تلافي العراقيل الإدارية والعقارية التي تسببت في تعطل المشاريع المذكورة.

وأكدت أن وحدة ستحدث على مستوى رئاسة الحكومة، سيوكل لها مهمة تنفيذ مشروع القانون والتنسيق مع الهياكل ذات الصلة علاوة على إسناد التراخيص لفائدة المستثمرين.

وبينت المسؤولة أن جدول المقترحات تضمن عددا من التعديلات التي تصب في إطار مزيد الشفافية والحوكمة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية.

وشددت على أن الرقابة “استحوذت على المكانة البارزة في هذه التنقيحات” لافتتة إلى أن بعض الفصول تنص على رفع تقرير سنوي على انظار مجلس نواب الشعب للتأكد من مدى حوكمة تنفيذ القانون موضوع النقاش.

وطالب أعضاء لجنة المالية، بالمناسبة، بضرورة توضيح عدد من المفاهيم على غرار “المشاريع ذات الأهمية الوطنية” مع تحديد الخصائص التي يتم من خلالها تصنيف المشاريع ضمن خانة “الكبرى”.

ونادوا بضرورة توفير الشروط التشريعية في مشروع القانون لضمان المراقبة القبلية واللاحقة في مجال تنفيذ المشاريع الكبرى وإسناد رخص الاستثمار فيها درءا لكل شبهة فساد.

ويشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عدد 66 لسنة 2016 في نسخة أولى موفى أوت 2016 من نفس العام لتقترح نسخة معدلة بتاريخ 5 سبتمبر وصولا إلى 22 سبتمبر 2016 حيث تقدم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي مرفوقا بعدد من إطارات الحكومة بتعديلات جديدة ينتظر أن تدرسها لجنة المالية بالبرلمان في الايام القادمة.