المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أحالت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه، بعد أن صادقت عليه اللجنة بالإجماع في إجتماع لها صباح اليوم الجمعة.
وبين رئيس لجنة الحقوق والحريات، عبادة الكافي، في كلمته أن “الإتفاقية لا تتضارب مع النظام العام للبلاد وأن اللجنة ستطالب مجلس نواب الشعب بالمصادقة عليها لمساعدة المنظومة التونسية على مكافحة الفساد”. كما أوضح أن هذه الإتفاقية تضمنت مقاييس جماعية موحدة تعمل على تسهيل العمل بين الدول في مقاومة الفساد.
من جهة أخرى وعلى ضوء الإستماع إلى المستشار المقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نجاة باشا، قال عبادة الكافي إن اللجنة ستراسل رئاسة الحكومة لحثها على التعجيل بتوجيه مشاريع القوانين المعطلة والتي تهم عمل الهيئة، إلى البرلمان لإعطائها الأولوية. كما أشار إلى إمكانية التقدم بمبادرة تشريعية بخصوص البعض من هذه المشاريع، لتسهيل عمل الهيئة، في صورة تباطؤ الحكومة وعدم مد البرلمان بها”.
ويهدف مشروع هذا القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد،
إلى المصادقة على الإتفاقية المنبثقة عن إجتماع الجامعة العربية بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010 وصادقت عليه 8 دول عربية.
ويتنزل هذا الإجراء، وفق وثيقة شرح أسباب قانون المصادقة على الإتفاقية، في إطار تكريس مضمون الفصل 10 من الدستور التونسي الذي ينص على “منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية” والفصل 130 المتعلق بإحداث هيئة دستورية تعنى بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
كما يعمل على تعزيز المنظومة التشريعية الداخلية المتعلقة بمكافحة الفساد، موضوع المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والمرسوم الإطاري المتعلق بمكافحة الفساد.
ويؤكد مشروع القانون على “الإلتزام بالمعاهدات الدولية ومزيد التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد، لما تتخذ الجريمة من بعد عبر وطني وإقليمي دولي من خلال وضع الآليات الكفيلة بالكشف عن جرائم الفساد”.
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات قد استمعت اليوم الجمعة إلى المستشار المقرر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتقييم عمل الهيئة ومعرفة استرتيجيتها في مجال مكافحة الفساد.
