المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دولة القانون وتطبيق القانون على الجميع بما في ذلك رجال الأعمال يعتبران الضمان الرئيسي لتحسن مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، الجمعة بتونس.
وأشارت بوشماوي، خلال اجتماع مع مسؤولي ورؤساء التحرير بالمؤسسات الإعلامية الوطنية المكتوبة والمسموعة والإلكترونية، أن الدولة تعرف المهربين والمسالك التي يعتمدونها لتمرير السلع المهربة وتبعا لذلك فانه تعود للسلطات مسؤولية الحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالشركات التونسية مشيرة إلى أن التهريب يمثل ثالث مشغل بعد القطاع الخاص والدولة.
وأفادت أن حوالي 600 شركة اغلقت أبوابها لأنها لم تعد قادرة على المنافسة باعتبار ان منتوجاتها تجابه منافسة من السلع المهربة والسوق الموازية مضيفة أن “المهربين لن يكونوا ابدا جزءا من الاتحاد”.
وأضافت رئيسة الاتحاد أن مناخ الأعمال رهين توفر الامن واستقرار المناخ الاجتماعي متطرقة في هذا الخصوص إلى أن الوضع في شركة النفط “بتروفاك” بقرقنة (صفاقس) واصفة اياه بـ”غير المقبول” بيد انها ابرزت حق كل مواطن في عمل لائق، داعية السلطات الى تقديم الوضع الراهن بوضوح والتحاور خاصة مع الشباب.
وفي ما يتعلق بتنظيم الندوة الدولية حول الاستثمار، يومي 29 و30 نوفمبر 2016، كشفت بوشماوي أنها طالبت بتشريك منظمة الأعراف في التحضيرات المتعلقة بهذا الحدث وانها ستقدم للمشاركين مشاريع هيكلية يمكن إنجازها وخاصة منها في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والصناعات الغذائية سواء كان ذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص أو عبر استمثارات عمومية أو أجنبية.
وحثت منظمي الندوة، في ذات الصدد، على تقديم مخطط واضح للمانحين والمؤسسات الأجنبية.
وأضافت بوشماوي، في نفس الإطار، أن قانون الاستثمار، الذي حظي بمصادقة مجلس نواب الشعب مؤخرا، “ليس مثاليا” موصية خاصة بالرفع من الحوافز الجبائية لفائدة المؤسسات المصدرة.
وأكدت رئيسة منظمة الأعراف، في ما يهم التهرب الجبائي الذي يتهم به رجال الأعمال، ضرورة توسيع القاعدة الجبائية لأن المتمتعين بالنظام التقديري لا ينتمون إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية…وعلى الدولة، بالإضافة إلى ما تقدم، أن تجد القدرة على مساءلة كل شخص عن مصدر ثرواته وممتلكاته.
