المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بسبب فيضانات الجمعة .. أهالي سوسة ومساكن يقاضون وزارة التجهيز والبلدية” و”العمادة الجزائرية ترد بالمثل وتمنع المحامين التونسيين من التسجيل في الجزائر” و”الاف التونسيين يطلبون اللجوء الاوروبي” و”تغير في رائحة مياه الشرب وطعمها مالحكاية؟” و”تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2017″ و”مؤسسة اقتصادية تغلق أبوابها يوميا والحلول غائبة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
أوردت صحيفة (الاسبوع المصور) في مقال لها أن أهالي سوسة شرعوا منذ السبت الماضي في التأهب لتقديم قضايا عدلية ضد وزارة التجهيز والبلدية لعدم حرصهما على تطوير البنية التحتية رغم علمهما بأنها لم تعد قادرة على استيعاب المياه المستعملة ومياه الامطار وذلك على خلفية الامطار الاخيرة التي هطلت بغزارة وتسببت في خسائر مادية كبيرة لمتساكني هذه الولاية.
وأشارت في مقال اخر، الى أنه من المتوقع أن تكون لازمة المحامين التونسيين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر تداعيات على علاقة عمادة المحامين التونسيين بنظيرتها الجزائرية مضيفة أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر أعلن منذ أيام عن امكانية التوجه نحو المعاملة بالمثل وقرر الحسم في ذلك خلال اجتماعه الذي ينعقد في النصف الاول من الشهر المقبل.
ونشرت صحيفة (الصريح) في ورقة خاصة، احصائيات المكتب الاوروبي حول ارتفاع عدد التونسيين الذين قدموا مطالب لجوء الى البلدان الاوروبية مشيرة الى تضاعف الارقام أربع مرات بين سنوات 2009 و2013 اذ مرت من 590 مطلبا الى 2595 .
ونقلت عن بعض المحللين قولهم ان هذه الظاهرة تعود الى عدة أسباب منها ما هو اقتصادي صرف في حين يرجعها اخرون الى أسباب سياسية.
وتطرقت في مقال اخر، الى ارتفاع عدد الشكاوى من تراجع نوعية مياه الشرب وهو ما يظهر في طعمها ورائحتها ونقلت عن مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة الرابحي أن ماراج بخصوص تغير مذاق الشرب نتيجة اختلاط شبكات “الصوناد” بشبكات مياه التطهير لا أساس له من الصحة مضيفا أن مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه صالحة للشرب ولا تشكل خطرا على الصحة بالنظر الى أنها خاضعة لرقابة وزارة الصحة.
أما جريدة (الاسبوع المصور) فقد انفردت بنشر تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي انتهت الحكومة من اعداه وهو قيد الاستشارة الموسعة مع الهيئات المهنية والحكومية مشيرة الى أنه تم ضبط أهدافه أساسا حول التحكم في عجز ميزانية الدولة وفي نسبة التداين والبحث عن توازن بين جباية تساهم في استرجاع نسق النمو بمساندة المؤسسة والتشجيع على الاستثمار الخاص من ناحية وتدعيم موارد الميزانية واستخلاص الاداء والتصدي للتهرب الجبائي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى.
وأضافت أنه يهدف الى استحثاث نسق الاستثمار العمومي في الجهات الداخلية في تنفيذ الاستثمارات المبرمجة بالمخطط الاستراتيجي وترشيد النفقات العمومية وخاصة منها كتلة الاجور.
وعرجت جريدة (البيان) على احصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للفترة المتراوحة بين 2011 و2015 حيث تم تسجيل غلق 1868 مؤسسة صناعية أي بمعدل 374 وحدة كل سنة مضيفة أن 263 مؤسسة عن العمل مقابل 369 شركة في العام 2014 وتشمل الشركات 114 في النسيج والملابس و36 في الصناعات الغذائية و20 شركة في قطاع الجلود والاحذية.
واعتبرت أن غلق المؤسسات الاقتصادية سواء التونسية أو الاجنبية له العديد من التداعيات والنتائج السلبية وعلى العديد من المستويات ونقلت عن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس أنور التريكي أن اغلاق هذه المؤسسات من شأنه أن يحرم الاف المواطنين من مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة كما سيحرم الاقتصاد الوطني من ثروة هو في أمس الحاجة اليها.
ونشرت جريدة (الشروق) في مقال لها، تفاصيل تمكن وحدات الامن الوطني في كل من مدينة سبيطلة وولايتي سليانة وأريانة من القبض على عناصر ارهابية “داعشية” وحجز أسلحة بيضاء ومناشير ووثائق خطيرة تابعة للتنظيم.
كما أضافت نقلا عن مصادر خاصة بها أنه تم القبض على عدد هام من العناصر الارهابية التي تقدم مساعدات لوجستية ومعلوماتية لارهابيي الجبال في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والكاف وجندوبة وسليانة.
