حزب حراك تونس الإ رادة يدعو الحكومة إلى الوفاء بإلتزاماتها مع أهالي قرقنة وبعث أقاليم للنهوض بالتنمية الجهوية

دعا حزب حراك تونس الأرادة، الحكومة، الى الوفاء بالتزاماتها مع أهالي جزيرة قرقنة، على إثر حل أزمة الشركة النفطية “بتروفاك”، والتوصل الى اتفاقيات تضمن جانبا من حقوقهم، منبها الى خطورة التراجع عن هذه الالتزامات، وما ينجم عنه من زعزعة ثقة المواطن والتسبب في مزيد الاحتقان الاجتماعي.

كما عبر الحزب، في بيان له اليوم الإثنين، إثر اجتماع هيئته السياسية أول أمس السبت بالعاصمة، عن قلقه من إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية، أو تنظيمها “في اطار التفكير القديم من تقاسم الغنائم داخل مجالس بلدية لا سلطة لديها ولا امكانيات”، حسب تعبيره، منتقدا غياب الحديث “عن بعث أقاليم تضطلع بدور مركزي في التنمية الجهوية، رغم أنه من أهم عوامل خفض الاحتقان في الجهات وبعث روح المبادرة فيها”.

وأكد انه يعتبر قضية الحكم المحلي “قضية مصيرية لتثبيت الديمقراطية على أسس سليمة”، منددا بما تشهده البلاد اليوم “من ابتعاد عن هذا النهج، واعداد الرأي العام لمراجعة الدستور قصد العودة وفق تقديره، “إلى النظام الرئاسوي أي المركزية المفرطة وأحادية القرار، وتجميع السلطات في يد شخص وحزب، وهي الاسباب التي قادت الى الثورة”، حسب نص البيان.

وإستنكر من جهة أخرى، ما عبر عنه ب “الدعوات المشبوهة الى تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي، والتعيينات الحزبية في سلك الولاة والمعتمدين في الادارة والمؤسسات العمومية، لما تمثله من تغول مفضوح، وسيطرة على مفاصل الدولة مركزيا وجهويا ومحليا”، معربا عن قلقه من نشاط مؤسسة رئاسة الجمهورية التي قال “إنها تحاول ارباك الدولة وانهاك مؤسساتها وتعطيلها عن اداء مهماتها، من خلال دمج الحزب بالدولة”.

كما أبرز الحزب في بيانه، الجهود التي يبذلها لاعادة رص الصفوف داخل العائلة الديمقراطية الاجتماعية، “لتشكل البديل القوي والمعتدل، القادر على محاربة الفساد فعليا، وترسيخ الديمقراطية القاعدية، واعادة الثقة في المؤسسة السياسية وبناء استقرار حقيقي، تنطلق على اسسه انتعاشة اقتصادية”، حسب تعبيره.