مكتب البرلمان يسحب مشروع قانون صندوق الودائع والأمانات

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع عشية اليوم الاثنين، سحب مشروع قانون إتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات بناء على طلب من الحكومة، وقرّر إعلام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بذلك، وفق بلاغ للبرلمان.

كما نظر مكتب المجلس في مشاريع القوانين الواردة من رئاسة الحكومة، وقرّر إحالة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع “إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية”، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

ونظر كذلك في المراسلة الموجهة من رئيس الحكومة المتعلقة بعرض صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، وقرّر إحالتها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وقرّر المكتب من جهة أخرى اعتماد تاريخ 1 أكتوبر 2016 تاريخا مرجعيا لتحديد حصص الكتل عند تجديد هياكل المجلس فيما يتعلق بمساعدي الرئيس وتوزيع المسؤوليات داخل اللجان، وتاريخ 10 أكتوبر 2016 آخر اجل لتقديم الترشحات لعضوية الهياكل المعنية بالتجديد، وتم اقتراح تاريخ 14 أكتوبر 2016 موعدا لافتتاح الدورة العادية ال