نظر مجلس وزاري مضيق، انعقد، الاثنين، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الإطار العام لإعداد مشروع القانون المالية لسنة 2017 في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الذي تمر به تونس إلى جانب الضغوطات المالية التي تشهدها ميزانية الدولة.
وأوضح بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الجمعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يرتكز على الإجراءات الكفيلة بتجسيم برنامج الحكومة في ما يتعلق بالتشغيل والاستثمار ودعم موارد ميزانية الدولة.