المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استغرب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي دعوة ديوان الإفتاء في بيان أصدره أمس الاثنين إلى “ترك” التحركات الاحتجاجية والاعتصامات، داعيا مفتي الجمهورية التونسية إلى النأي عن هذه المسائل “التي ليست من مشمولات ديوان الإفتاء”، حسب رأيه.
وقال المباركي في تصريح لـ(وات) ظهر اليوم الثلاثاء، إن الزج بديوان الافتاء في “تحليل أو تحريم” التحركات الاجتماعية والاحتجاجات، التي يكفلها الدستور، من شأنه ان يسيء لصورة هذه المؤسسة ويحيد بها عن مهامها الرئيسية.
وتساءل المسؤول النقابي عن دواعي صدور هذه الفتوى ومقاصدها وأسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، مرجحا ان يكون ديوان الإفتاء “مدفوعا للتدخل في المسائل الاجتماعية من قبل أطراف سياسية معينة”، لم يذكرها.
وجدد دعم المنظمة الشغيلة لكل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتشغيل والتنمية.
يذكر أن ديوان الإفتاء دعا في بيان، التونسيين إلى “ترك” الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة، محذرا من أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وأصبحت “في مفترق طرق”.
وحث البيان “أبناء الشعب أينما كانوا، سواء في مواقعهم الإدارية أو في المصانع والمتاجر أو في الحقول أو في المدارس والمعاهد والكليات على ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام”، مؤكدا أن “الصعوبات التى تمر بها تونس وخصوصا منها الاقتصادية، وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي العام، تحتم تكاتف الجهود بين الجميع وفي كل المناطق والجهات ويفرض على التونسيين الاستجابة الى الواجب المقدس في حماية الوطن والعمل على تنميته”.
