المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثارت فصول مشروع القانون المتعلق “بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى”، الثلاثاء، جدلا واسعا صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب.
وانتقد النواب دعوة الحكومة الى تعجيل النظر في هذا المشروع، إذ اعتبر النائب عبد الرؤوف الماي أنه “لا ضرورة لاستكمال مناقشته غدا الأربعاء، وفق ما طالبت به الحكومة” خاصة وأنه “لا يكتسي الأهمية الاستراتيجية التي تفرض عرضه على الجلسة العامة قبل موفى سبتمبر 2016”.
واعتبر النائب مراد الحمايدي، بدوره، أن اللجنة بصدد مناقشة قانون جديد بعد التعديل الذي قدمته الحكومة على مشروع قانون “دفع النمو الاقتصادي” ليتغير عنوانه “قانون الاحكام الاستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى” إضافة إلى الرفع من عدد فصوله من 4 إلى 16 فصلا”.
وقال الحمادي “نحن بصدد النظر في قانون جديد لم يصادق عليه مجلس الوزراء” مؤكدا أن الفصول التي تضمنها “لا يمكنها أن تكافح الفساد المستشري في الصفقات العمومية والمشاريع الاستثمارية عامة”.
وبين النائب سليم بسباس، من جانبه، أن استعجال النظر سيترك للحكومة الوقت اللازم لتركيز “وحدة المشاريع الكبرى”، التي ستسهر على تطبيق هذ االقانون وستسند تراخيص الاستثمار إلى جانب العمل على إزاحة العراقيل والصعوبات التي تعطل المشاريع الكبرى.
وكانت الحكومة قد سحبت، أمس الاثنين، هذا القانون من لجنة المالية، بطلب منها، لتحيله على مكتب مجلس نواب الشعب الذي صادق بدوره على إحالته على أنظار اللجنة المذكورة باعتباره مبادرة تشريعية جديدة.
وبين رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، المنجي الرحوي، أن الفصول التي تضمنها مشروع القانون “ليست في منأى عن الانزلاقات والتجاوزات المتعلقة باللزمات والمشاريع الكبرى سواء منها العمومية أو الخاصة أو المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”.
وتابع موضحا ” ان في تمرير هذا القانون اعتراف ضمني بوجود هنات في قانون الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا” داعيا إلى عدم تضمين المشاريع الخاصة في مشروع القانون موضوع النظر.
وطالب الرحوي، في نفس الإطار، بعدم ربط تنفيذ قانون “الاحكام الاستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى بالمخطط التنموي للاستثمار 2016-2020″.
وشدد رئيس اللجنة، من جهة أخرى، على أهمية مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وأجهزة الرقابة بصفقة عامة للقطع مع التجاوزات والفساد الذي يطال المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها وحجمها”.
وأيد عدد من النواب التوجه الرامي الى بذل كل الجهود في مناقشة فصول المشروع دون التقيد بضرورة عرضة على الجلسة العامة قبل موفى سبتمبر الجاري.
