المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد “إن الفاسدين مكانهم السجن ” وإن حكومته لن تدخر جهدا في “محاصرة الفساد والفاسدين”، مؤكدا أنه أصدر تعليماته لوزيري العدل والداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للغرض.
وأضاف الشاهد، في حوار أجرته معه القناة الوطنية الأولى وإذاعة “موزاييك اف أم ” الخاصة تم بثه الليلة الأربعاء، أنه من الضروري اليوم إيجاد الصيغ الملائمة والتدابير الناجعة لحماية المبلغين عن الفساد، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة لن تدخر جهدا لترشيد الحوكمة وإرساء المنظومة الرقمية في الإدارة بما يفضي إلى محاصرة الفساد والمفسدين. وقال في هذا الخصوص إن “الارادة كبيرة والعزيمة متوفرة لفض ملف الفساد “.
وبخصوص موقفه من مسألة ترؤسه للهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس أفاد الشاهد بأنه “من المعمول به في الدول الديمقراطية التي تعتمد النظام البرلماني أن يكون رئيس الحكومة هو نفسه رئيس الحزب الحاكم”، غير أنه لم يحدد موقفه من المسألة معتبرا أن الوقت ليس مناسبا للحديث فيها.
وتطرق الشاهد خلال الحوار إلى رؤية الحكومة وبرامجها وخطط عملها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة والتي تتعلق بالأساس بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالية العمومية ومسائل تتعلق بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومقاومة الارهاب حيث استعرض مجمل الحلول التي أوجدتها الحكومة من أجل تخطي الصعوبات وتحقيق نسبة نمو إيجابية في مستوى يصل إلى 4 بالمائة متوقعة انطلاقا من سنة 2017 ولبقية السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلن رئيس الحكومة، في حديثه، أن حوالي 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهائد العليا سيتمتعون، طيلة سنتين، بجراية شهرية قيمتها 600 دينار، وذلك في إطار برنامج أطلق عليه اسم “عقد الكرامة”، وتم الانطلاق بعد في تنفيذه.
كما أعلن عن بعث 5 صناديق تمويل بقيمة 250 مليون دينار ستوجه خدماتها الى أصحاب المبادرة الخاصة لتمكينهم من بعث مشاريع صغرى بتوفير تمويلات تتراوح بين 5
و25 ألف دينار، بحسب طبيعة المشروع.
وكشف في سياق آخر، عن إقرار مساهمة استثنائية للضريبة بنسبة 5ر7 بالمائة للأعراف، مقترحا إرجاء الزيادات في الأجور إلى سنة 2019.
وأفاد بأنه تم ضبط برنامج عمل يجري تنفيذه لمراجعة وتخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقات الضعيفة، تحقيقا لمبدإ العدالة الاجتماعية، مؤكدا أيضا سعي حكومته إلى مراجعة بعض الامتيازات الجبائية المسندة لعدد من الجهات، والقضاء على التجارة الموازية من خلال إدماجها في القطاع المنظم لتحصيل موارد مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
واعتبر الشاهد أن طرح قانون مالية تكميلي لسنة 2016 خلال الثلاثية الأخيرة من السنة أمر تفرضه “الأوضاع الراهنة”، وأن الإقدام على تركيز برنامج إصلاحي أصبح أكثر إلحاحا للارتقاء بالأداء الاقتصادي ونسق الاستثمار باتجاه تحسين نسبة النمو.
