تونس لا يمكن تحويلها الى دولة جبائية ودفع الجباية لايمكن ان يتم فقط على اسس زجرية

قال الخبير المتخصص في المخاطر المالية مراد الخطاب، الخميس، انه على الحكومة ان تدرك انه لايمكن تحويل تونس الى “دولة جبائية ” وان التعامل على المسالة الجبائية لا يمكن ان تتم فقط على اسس “زجرية “.

وقال الحطاب تعليقا على ما اعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امس الاربعاء، في حوار تلفزي “ان الشاهد الذي ركز على المسالة الجبائية وعلى المواضيع الاقتصادية بالاساس تحدث بلغة “زجرية”.

وكان الشاهد قد اكد في هذا الحوار، أن الحكومة تعمل على تلافي أي مؤشر ضعف للرقابة المالية وأنها بصدد إنشاء “شرطة جبائية”، وستوفر 250 مراقبا جبائيا للغرض.

واعتبر الحطاب “ان تونس تختلف عن عديد البلدان وان ما يتوفر لديها من امكانيات وكفاءات بشرية في مجال الجباية قادرة على تسيير المنظومة الجبائية دون الحاجة الى شرطة جبائية ” مضيفا بالقول “على الحكومة ان تدرك انه لا يمكن تحويل الى تونس الى “دولة جبائية” خاصة وان الضغط الجبائي بشكل عام في حدود 22 بالمائة والضغط الجبائي على الاجراء في حدود 21 بالمائة “.

واسترسل في تحليله قائلا ” ان العمل على فرض المزيد من الجباية لا يشجع على الاستثمار مشيرا الى وجود 3 انظمة جبائية في تونس الى جانب 11 مجلة تتضمن مقتضيات جبائية”.

ولمح الحطاب الى ان المنظومة الجبائية في تونس “معقدة جدا” ولاتوفر في بعض الاحيان ضمانات على عدة مستويات وهو ما يجعل المنظومة الزجرية “غير كافية” لضمان فاعلية المنظومة.

وشدد على ضرورة وضع اهداف واقعية وقابلة للتحقيق مشيرا الى ان الطرقي الامثل لحل الجرائم المالية هي الادماج في الدورة الاقتصادية والتواصل الى توافقات”.

وطالب الحطاب الحكومة بتوضيح مسالة المساهمات الظرفية التي تتكرر كل سنة تحت عدة مسميات مما جعلها في مرتبة “الاداء” تعقيبا على اعلان الشاهد عن اقتراح إقرار مساهمة استثنائية للضريبة بنسبة 5ر7 بالمائة للأعراف كما اقترح إرجاء الزيادات في الأجور إلى سنة 2019.

ولفت الحطاب الى استشراء ظاهرة الجريمة المنظمة في تونس الى جانب الفساد التي اشارت اليه عديد التقارير والمنظمات مشيرا الى ان معالجة الفساد يبقي ملفا قضائيا تتعهد به السلطات القضائية.

وقال رئيس الحكومة خلال نفس الحوار أن “الفاسدين مكانهم السجن وأنه من الضروري اليوم ايجاد الصيغ الملائمة والتدابير الناجعة لحماية المبلغين عن الفساد”.

واقترح الحطاب على الحكومة هيكلة المؤسسات العمومية بما يدر لها المزيد من العائدات واصلاح المنظومة الاجتماعية خاصة وان شريحة عريضة من الاجراء تضررت من غلاء المعيشة.

وبين ان تحفيز الشركات الكبري يمكن ان تدفع العجلة الاقتصادية وتوفر مواطن شغل اكبر مما يتطلب اصلاح المنظومة التمويلية في تونس واقرار حوافز لهذه المؤسسات.
وبين ان الوضع الاقتصادي في تونس لا يتطلب سن مشروع قانون لتحفيز النمو الاقتصادي خاصة وانه تتوفر تشريعات في عدة مجالات من بينها الصفقات العمومية مشيرا الى ان تونس ليست في “حالة حرب”.

وتساءل الحطاب عن غياب أي معلومات حول قانون المالية التكميلي لسنة 2016 خاصة وان السنة المالية الحالية اوشكت على الانتهاء وعدم توفر معلومات كافية عن مشروع قانون المالية لسنة 2017 واعتبر ان عدم توفر معلومات تشريعية مبسطة تقدم للمستثمرين خلال منتدي تونس للاستثمار المزمع عقده موفي نوفمبر 2016 يمكن ان يساهم في احجامهم عن القدوم الى تونس والاستثمار فيها.

وقال ان المستثمر يحتاج الى ان يطلع على معلومات مبسطة حول قوانين المالية لبلد ما الى جانب حزمة التشريعات المستقطبة للاستثمار. وبين ان استقرار المؤشرات السياسية والامنية لتونس ونجاحها في تنظيم المنتدى سياسيا من خلال تكثيف الاتصالات لايمكن ان تساهم لوحدها في استقطاب المستثمرين اذا ما غابت المعلومة التشريعية.