المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت “منظمة 23-10” لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، عن رفضها القاطع لما اعتبرته “تدخلات سافرة لبعض المنظمات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجمهورية التونسية يتم اطلاقها بالتزامن مع مواعيد الجلسات التي يعقدها مجلس نواب الشعب، لمناقشة تشريعات داخلية مهمة، بهدف التأثير على اتجاهات التصويت صلبه وفرض خيارات تشريعية لا وجود لمعايير دولية بشأنها”.
ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، مركز كارتر، الى سحب بيانه “الصادر يوم 28 سبتمبر الجاري لمخالفته لابسط قواعد وأعراف التعامل مع الدول ذات السيادة ولتدخله الفج في عمل المؤسسات الدستورية من خلال سعيه للضغط على مجلس نواب الشعب لادخال تعديلات صلب مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي يعتبر مسألة داخلية محضة”.
كما طالبت جميع الفاعلين السياسيين ب”التعبير عن موقفهم المعارض لهذه التدخلات وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم الخضوع لها تفاديا لتكررها وتجنبا لتأثيرها على مسار الانتقال الديمقراطي وحماية لتونس وسيادتها واستقلال قرارها الوطني”.
يشار الى أن، مركز كارتر، حث في بيان أصدره، أمس الاربعاء، مجلس نواب الشعب، على “التحرك العاجل لتبني تعديلات على مشروع قانون الانتخابات بحيث يتسنى اجراء الانتخابات البلدية والجهوية في اقرب وقت ممكن” داعيا البرلمان الى ضرورة ان تشمل هذه الاصلاحات منح حق التصويت لاكثر من 100الف مواطن ينتمون الى الجيش والى قوات الامن الداخلي فضلا عن تسهيل ممارسة الناخبين المتواجدين في المستشفيات والسجون لحقهم الانتخابي.
