المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عضو مجلس نواب الشعب عن حزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي رئاسة الحكومة إلى فتح تحقيق جدي في ما سماه بقضية ” الديازال الملوث” الذي تصدره مؤسسات نفطية عالمية كبرى ويحتوي على مضار صحية وأخطار بيئية على تونس وعدد من الدول الإفريقية.
وشدد الدايمي الخميس خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب بباردو على وجوب تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والشؤون المحلية والبيئة والصحة والوكالات المعنية والمختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض وإصلاح المنظومة القانونية بخصوص توريد الوقود.
وقال، مستندا الى عدة وثائق، إن تقريرا صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2016 عن المنظمة غير الحكومية السويسرية ” العين العمومية” (بابليك أي) تحت عنوان “الديازال الملوث” يكشف فضيحة تورط شركات نفطية عالمية صدرت كميات كبيرة من الديازال يحتوي على نسب مرتفعة جدا من المواد السامة (الكبريت) أكثر ب 700 مرة من المعدلات المعمول بها.
وبين أن هذه الشركات تستغل ضعف التشريعات والمعايير البيئية وإجراءات الرقابة في الدول الإفريقية بما فيها تونس لتصدير هذا النوع من “الديازال” المضر بصحة المواطن وبالمحيط وحتى بمحركات السيارات.
وأكد الدايمي أن التقرير المذكور اعتبر أن هذه النوعية من “الديازال” ممنوعة الاستعمال في أوروبا، تسوق في إفريقيا تحت مسمى “المعايير الإفريقية” وعلى رأس هذه البلدان تونس ومصر والكونغو والصومال.
في المقابل بين ان عددا من الدول الإفريقية على غرار المغرب وكينيا والسودان ومالي والنيجر والغابون وموزمبيق وزمبيا عدلت عن توريد ما اسماه بالديازال المسموم منذ سنة 2005 وتمكنت من التخلص من هذه النوعية الرديئة من خلال تطوير منظومتها القانونية وتحديد نسب من الكبريت المتلائمة مع المعايير الدولية المعمول بها.
وشدد عضو مجلس نواب الشعب على ضرورة أن تتم مراجعة المنظومة القانونية الجاري بها العمل حاليا في مجال توريد الوقود إلى جانب تركيز منظومة فعالة لمراقبة نوعية الوقود المستورد بشكل آلي وشامل.
كما اتهم الدايمي منظومة توريد الوقود في تونس وأساسا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي اعتبرها متواطئة في توريد هذا النوع من الوقود داعيا إلى وقفة حازمة وصارمة لهذه المؤسسة والإسراع بإعادة هيكلتها.
ولاحظ في سياق متصل أن هذه المؤسسة تعتبر “بؤرة من بؤر الفساد في المجال الطاقي في تونس” حيث تم التطرق إلى أنشطتها المشبوهة ضمن عدد من التقارير الوطنية على غرار تقارير دائرة المحاسبات والتقرير الوطني للفساد والرشوة للعميد الراحل عبد الفتاح عمر.
وابرز انه منذ الكشف عن هذا التقرير تحركت دول افريقية وبادرت بفتح تحقيق ممشيرا إلى انطلاق عدد من المحاكمات حول المتورطين في توريد هذا النوع من الوقود الملوث.
وخلص الدايمي الى القول بانه سيوجه أسئلة شفاهية إلى كل من وزيرات المالية والصحة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الشؤون المحلية والبيئة بشان الديازال الملوث المستورد منذ عدة سنوات والتقصي في أثاره الصحية والبيئية عند انعقاد أول جلسة عامة بمجلس نواب الشعب.
