المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بقي عجز المدفوعات الجارية في مستوى مرتفع، رغم بعض التراجع من سنة لأخرى، في ظل فتور النمو خلال النصف الاول من سنة 2016، الذي لم يتعدى نسبة1،2 بالمائة،اذلك ما تم تأكيده خلال اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، أمس الاربعاء.
وبين البنك في بلاغ أصدره، الخميس، ان المستويات المرتفعة للمدفوعات الجارية أثر سلبا على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتطور قيمة الدينار في سوق الصرف، وشكل أيضا ضغطا على السيولة المصرفية الناجم في جزء منه عن تطور طلب التمويلات من القطاعين العمومي والخاص، وتدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية.
وسجل المجلس تواصل مواجهة الوضع الاقتصادي الوطني والتوازنات المالية لضغوطا كبيرة رغم بعض بوادر التحسن النسبي في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات، إلى جانب بقاء التضخم في مستويات مقبولة،وذلك حسب المعطيات المتوفرة إلى موفى شهر أوت 2016.
وتداول المجلس بالخصوص نشاط إدارة الاحتياطي من العملة الأجنبية وسياسة سعر الصرف، ووضع منظومة لترقيم البنوك والمؤسسات المالية من قبل البنك المركزي، إلى جانب مشروع منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية حول نظام ترقيم المخاطر.
واستعرض آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وتناول أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تطورالمعطيات المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي ووضعية السيولة والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.
وقرر المجلس اثر ذلك الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.
