المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، اليوم الجمعة في سوسة، ان عمل الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي سيتركز خلال الفترة القادمة على اعادة النظر في مضمون “معاهدة مراكش” الموقعة سنة 1989 ، باعتبارها “لم تعد ملائمة لمستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلدان المغاربية”، وفق تقديره.
وقال البكوش، في تصريح لمراسل “وات” بسوسة، لدى افتتاحه الملتقى المغاربي حول ” استراتيجية التكامل المغاربي”، الذي تنظمه على امتداد يومين جمعية الحرية والمواطنة الفاعلة، إنه سيبادر بالدعوة الى اجتماع رؤساء الحكومات او الوزراء الاول للبلدان المغاربية، الذي لم ينعقد قط منذ تأسيس إتحاد المغرب العربي في فيفري 1989
وأفاد بان برنامج عمل الامانة العامة للاتحاد في الفترة المقبلة، سيهتم بوضع خطة عمل للقيام بجملة من الدراسات والبحوث المعبرة عن واقع وأفاق بلدان المغرب العربي الخمسة، الى جانب تفعيل القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات مختلف الهياكل الوزارية المغاربية.
وفي تعليقه على الجمود الذي يتسم به عمل اتحاد المغرب العربي، بين البكوش ان مشروعا بصدد الانجاز لوضع خطة اعلامية شاملة، تهدف الى التعريف بالانشطة العديدة والمتنوعة التي يقوم بها اتحاد المغرب العربي.
وأكد ان المجتمع المدني والقطاع الخاص والهياكل البحثية والجامعية والاكاديمية، سيكون لها دور في الفترة المقبلة، باعتبارها شريكة في وضع التصورات والبرامج والقيام بالتحاليل الموضوعية، في إطار معاضدة عمل الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
من جهته، أوضح فرج بوسلامة، الناطق باسم جمعية الحرية والمواطنة الفاعلة، في تصريح لمراسل “وات”، ان الغاية من تنظيم هذا الملتقى الذي تشارك في اشغاله نخبة فكرية وجامعية وجمعياتة مغاربية، هو البحث في مستقبل التعاون المغاربي في المجالات الجامعية والاقتصادية والثقافية، وذلك امام تعطل القنوات السياسية والديبلوماسية الرسمية، التي قال إنه من المفروض أن تبني ركنا تلو ركن وحدة بلدان المغرب العربي.
وأضاف ان المشاركين في هذا الملتقى، سيتناولون بالنقاش والتحليل الشأن الإقتصادي والشأن الجامعي والبحثي، الى جانب الشأن الثقافي، باعتبارها قطاعات إستراتيجية محددة لمستقل شعب المغرب العربي الموحد، على حد قوله.
أما حاتم بن سالم، مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجة، فقد صرح بأنه قدم مداخلة في الجلسة الصباحية، استعرض فيها التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية، التي تجابه اتحاد المغرب العربي، مؤكدا انه “لا يمكن اعادة ترميم هذا الهيكل المغاربي، اذا بقيت الاوضاع في بعض الدول المؤسسة له تعاني من مشاكل قد تهدد وجودها”، حسب تعبيره.
وقال إنه اقترح بصفته الشخصية والاكاديمية، عقد اجتماع على مستوى رؤساء حكومات دول إتحاد المغرب العربي، عملا بمقتضى الفصل السابع من “معاهدة مراكش” الذي يقر عقد مثل هذا الإجتماع في صورة استحالة انعقاد قمة لرؤساء الدول المغاربية.
من ناحيته، استعرض حسين الديماسي وزير المالية الأسبق، في تصريح لمراسل “وات”، ما قدمه للمشاركين في الملتقى من مقترحات تساعد حسب تعبيره على دعم التكامل الاقتصادي المغاربي، كتنسيق العمل لمقاومة تداعيات التغيرات المناخية ولاسيما زحف الصحراء، والتقدم بطلبات عروض مغاربية مشتركة لتوريد ما تحتاجه من سلع بهدف التحكم في الكلفة، مبرزا الحاجة الملحة الى إطلاق خط حديدي يربط كل البلدان المغاربية، واحداث شركة طيران موحدة.
يشار الى ان معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي او “معاهدة مراكش” التي تم توقيعها يوم 19 فبراير 1989 بمدينة مراكش المغربية، تضم 19 مادة تنص بالخصوص على تمتين أواصر الأخوة التي تربط بين الدول الأعضاء، وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها، الى جانب إقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها على أساس الحوار.
