ممثلو عدد من الحركات الاجتماعية يرفضون تجريم حق الاحتجاج السلمي 

ندد ممثلو الحركات الاجتماعية والمعتصمون بعدد من ولايات الجمهورية وأمام الوزارات بما اعتبروه “هجمة شرسة” يتعرض لها نشطاء الحراك الاجتماعي بالجهات، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن انطلاق الحوار المجتمعي مع الشباب .
وانتقد ممثلو 8 حركات احتجاجية بعدد من ولايات الجمهورية ، في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه، المحاكمات التي طالت عددا من شباب الحراك الاجتماعي، والتي كا نت آخرها إصدار حكم على الناشط عبد الله اللطيفي وأصدقائه ب8 اشهر غيابيا بمعتمدية ماجل بلعباس، ودعوة ناشطين آخرين للمثول أمام أنظار القضاء يوم 3 أكتوبر2016 .
كما ندد ممثلو المحتجين، بسلسلة من التتبعات والملاحقات التي شملت، وفق البلاغ، شباب قرقنة وسبيطلة والعيون واعتداءات أمنية لمعتصمي هرمنا بالمكناسي ومحاكمة بعض المفروزين أمنيا اثر احتجاجات 9 افريل 2016.
وأكد البلاغ تضامن ممثلي الحركات الاحتجاجية مع كل من طالتهم هذه الهجمة، ومن وجهت لهم تهم كيدية لضرب كل من خرج مطالبا بحقه، بغاية ترهيبهم وصدهم عن مواصلة المطالبة بحقوقهم، مشددين على مواصلتهم لتحركاتهم الاحتجاجية السلمية الكمفولة دستوريا، ورفضهم المساس بحقي الاحتجاج والتعبير.
وأهاب البلاغ الذي حمل امضاء 8 ممثلين لتحركات احتجاجية وهي اعتصام شباب القصرين أمام وزارة التشغيل واعتصام أساتذة التعليم الابتدائي الناجحون في مناظرة 2015 و عمال الحضائر واعتصام مندوبية التربية بقفصة وممثل عن الاعتصامات الجهوية بالرديف وتوزر والمتلوي و القصرين..) والحركات الاجتماعية (ببن قردان وقرقنة وفرنانة والقيروان) بالمنظمات الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حق الاحتجاج والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور.
ودعا البلاغ الحكومة، الى احترام تعهداتها مركزيا وجهويا والى التدخل العاجل لرفع المظالم والتعامل بجدية مع الملفات العالقة والتحاور الفعلي مع ممثلي التحركات دون ترهيب أمني.